بينما يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإعلان عن زيادات جديدة في الرسوم الجمركية، بدأت آثار سياساته تتضح بالنسبة لقطاع التصنيع المحلي المعتمد على سلاسل التوريد العالمية، حيث يشير تحليل جديد إلى أن نفقات المصانع قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5% تقريبًا.
وقال كريس بانجيرت-دراونز، الباحث في مركز واشنطن للنمو العادل، الذي أجرى التحليل: “ستواجه العديد من هذه الشركات ضائقة مالية”، مضيفًا أن هذه التغييرات التي تبدو طفيفة في المصانع ذات هوامش الربح الضئيلة و”قد تؤدي إلى ثبات الأجور، إن لم يكن إلى تسريح العمال وإغلاق المصانع” إذا أصبحت التكاليف غير محتملة.
ويشير التحليل إلى التحديات التي قد يواجهها ترامب في محاولة الترويج لرسومه الجمركية على أنها انتصار سياسي واقتصادي أوسع نطاقًا، وليس مجرد دليل على أن أسلوبه التفاوضي يُجبر الدول الأخرى على التراجع، وفق وكالة “أسوشيتد برس”.
ويعتمد نجاح سياسات ترامب في النهاية على ما إذا كان الأميركيون العاديون سيصبحون أكثر ثراءً وأن تشهد المدن الصناعية انتعاشًا، وهو هدف يقول خبراء اقتصاديون خارجيون إنه من غير المرجح أن تحققه إدارته الجمهورية من خلال الرسوم الجمركية.
وخلال الأسبوع الماضي أعلن ترامب عن أطر عمل تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي واليابان والفلبين وإندونيسيا وبريطانيا، من شأنها أن ترفع كل منها الرسوم على الواردات الأميركية من هذه الدول، في حين يشير إلى استعداده لفرض رسوم جمركية على سلع من عشرات الدول الأخرى بنسب تتراوح بين 15 و50% اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل.
وأشار استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا في يونيو الماضي إلى أن الشركات ستنقل، في المتوسط، نصف أعباء الرسوم الجمركية إلى المستهلكين الأميركيين من خلال رفع الأسعار.
وتُظهر بيانات وزارة العمل أن أميركا فقدت 14 ألف وظيفة في قطاع التصنيع بعد أن فرض ترامب رسومه الجمركية في أبريل، مما يضع ضغوطًا كبيرة على إمكانية بدء تحسن في تقرير التوظيف لشهر يونيو، المنتظر صدوره يوم الجمعة.
