أشارت جمعية الصناعيين اللبنانيين في بيان، الى أنها “لم تخطىء في ايمانها ان الحكومة الجديدة ستصحح اخطاء الحكومة السابقة التي عملت على فرض ضرائب ورسوم جديدة في مشروع موازنة العام 2025، من دون دراسة الجدوى والاثر الاقتصادي، ترهق الاقتصاد والمواطن اللبناني وتعطل النمو”.
ولفتت الى أن “باكورة التصحيح أتت مع اصدار معالي وزير المالية ثلاثة قرارات: الاول حول الاحكام المتعلقة بإعادة تقييم الاصول الثابتة، الثاني حول الاحكام المتعلقة بإعادة تقييم المخزون والثالث حول الاحكام المتعلقة بإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الايجابية والسلبية. وهذه القرارات تعالج احدى اهم المشاكل التي طالبت الجمعية بإيجاد حول لها”.
وإذ ثمنت الجمعية عمل وزير المالية، أملت ان “تكتمل المسيرة بإلغاء الرسوم الاضافية الكيدية، الواردة في موازنة العام 2025، خدمة للصالح العام، خاصة وان الرسوم على الاستهلاك قد ألغيت في السنوات السابقة عند اقرار الضريبة على القيمة المضافة اي TVA والتي اعتبرت البديل الاساسي المعتمد عالميا”.
