كتبت صحيفة “الديار”: حسم مجلس الوزراء التعيينات الامنية والعسكرية على الرغم من مشاغبات «لزوم ما لا يلزم» من قبل وزراء «القوات اللبنانية»، ووزير «الكتائب» الذين عادوا «وبصموا» بعدما سبق للرؤساء الثلاثة ان اتفقوا عليها وجاءت «الطبخة» ناضجة الى الحكومة. هذه التعيينات التي ستستكمل في الايام المقبلة بعد جلسة الاثنين لتحديد الالية التي سيتم اتباعها، قطعت الطريق امام المناكفات السياسية حيث نجح كل من الرئيس جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في ايجاد التوازن بين مقتضيات الوحدة الوطنية، والكفاءة، بعيدا عن محاولات البعض لخلق وقائع تساهم في توتير الاجواء في البلاد.
وهو ما حاول افتعاله وزارء «القوات» في جلسة الامس حين طرحوا مسالة وضع نزع سلاح حزب الله ضمن جدول زمني محدد على «طاولة» مجلس الدفاع الاعلى، واذا كان الطرح لم يلق نقاشا من اي طرف لاعتباره في غير مكانه الان، الا انه وفق مصادر وزارية، لاقى استحسانا لدى رئيس الحكومة الذي وعد بطرحه في الجلسات المقبلة في بعبدا، كونه ملفا ذات طابع وطني! اما اجواء الرئاسة الاولى فتشير الى ان الرئيس عون ليس مع الاستعجال في طرح ملفات خلافية وهو مع التريث وطرح الملف في مكانه الصحيح. اما ماليا، فعقد اجتماع في وزارة المالية مع بعثة صندوق النقد الدولي بحضور حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، وعلم في هذا السياق، ان وفد صندوق النقد كان صريحا مع الوفد اللبناني وابلغه انه لا مساعدات بل استثمارات تاتي بعد الاصلاحات.
