النائب د. فريد البستاني بعد إجتماع لجنة الاقتصاد النيابية: الاصلاح الاقتصادي يبدأ بحل أزمة المودعين

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها الأسبوعية برئاسة النائب البروفيسور فريد البستاني، وحضور وزير الاقتصاد الدكتور عامر البساط، مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، و النواب الأعضاء.

وفي تصريح له بعد الجلسة، قال النائب البستاني: “ااستقبلنا اليوم وزير الإقتصاد الدكنور عامر البساط الذي وضعنا في أجواء أولويات وزارة الاقتصاد في الفترة القادمة، وقررنا إجراء جلسة حوارية مع معه لمناقشة القضايا التقنية بشكل موسع.

وقد تم الاتفاق على عدة أفكار، أبرزها ضرورة تحديث خطة ماكنزي، بالإضافة إلى مناقشة موضوع الأمن الغذائي، وقانون المنافسة، وقانون حماية المستهلك”. وأضاف: “نؤكد على أهمية أن تكون القوانين التي تم إقرارها قادرة أن تأخذ الطابع التنفيذي ”
وتابع البستاني قائلاً: “طالبنا الوزير بأن يواكب فريق من لجنة الاقتصاد النقاشات الجارية مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية حول المواضيع الحساسة لتسهيل إقرارها في المجلس النيابي في أقرب وقت ممكن”.
كما تم مناقشة موضوع مولدات الكهرباء بعد ورود عدة شكاوى من المواطنين. وأوضح البستاني أن المشاكل التي تم التطرق إليها مع مدير عام الوزارة تشمل عدم التزام أصحاب المولدات بالتعرفة التي تحددها وزارة الطاقة وعدم تركيب لعدادات للمشتركين وكذلك الاعتداء على المال العام والشبكة الكهربائية، إضافة إلى التأثيرات البيئية السلبية نتيجة عدم تركيب الفلاتر .
وأكد البستاني على ضرورة دعم القضاء والأجهزة الأمنية لفرض القانون بشكل أكثر فعالية.
وفي هذا السياق، دعا النائب البستاني محافظ بيروت ووزارات الداخلية والعدل والاقتصاد، والبيئة إلى عقد نقاش شامل حول موضوع المولدات لحل هذه القضايا.

ج
كما تطرقت اللجنة إلى الشكاوى المتعلقة بوزارة الصناعة، حيث قررت الاطلاع الأسبوع المقبل على المعطيات التي بحوزة النائب البستاني المتعلقة بالموضوع لاتخاذ القرار المناسب بشأن متابعة هذه القضية في القضاء.
وفيما يخص المودعين، أكد البستاني على أن الحق يجب أن يُصان، وأشار إلى أنه تقدم باقتراح قانون لاستعادة أموال المودعين، موضحًا أن هذا القانون يحظى بدعم واسع، وهو يعد خطوة هامة لحماية حقوق المودعين، حيث كان له صدى إيجابي لدى صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية خلال عرضه لهم في واشنطن الأسبوع الماضي.
وأضاف البستاني “نحن نأخذ هذه القضايا على محمل الجد ولن نسمح بأي تجاوز لحقوق المواطنين والمودعين”.
وختم البستاني حديثه بأن بالإشارة إلى أن قضية وزير الاقتصاد السابق اصبحت في القضاء .