الديار: «الثنائي» يعتبر تكليف سلام دون الميثاقيّة الشيعيّة

بعد بلبلة استمرت ساعات بين معظم الكتل النيابية، يبدو ان ما اعتبره البعض بال»التعليمة» وصل الى بيروت فنال القاضي نواف سلام 84 صوتا في استشارات تسمية رئيس الحكومة، بعد ان كان «البوانتاج» ليلا يمنحه في افضل الحالات 31 صوتا.

هذا «الكمين» بحسب توصيف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، حجب الميثاقية عن اول رئيس حكومة مكلف في عهد الرئيس جوزاف عون، بعد امتناع النواب الشيعة عن التسمية، ما يطرح اكثر من علامة استفهام حيال انعكاس ما حصل على عملية التأليف التي ستتضح معالمها بعد وصول الرئيس المكلف ظهر اليوم، حيث سيلتقي في لقاء ثلاثي مع الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سيكون له الكثير من الكلام المباح في حضرة الرئيسين، على الرغم من غضبه الشديد ازاء ما حصل، لانه يفتح الابواب امام التشكيك في كل ما اتفق عليه، او ما يمكن التفاهم عليه في المستقبل.

واختصر بري المشهد بالقول امام زواره» ليس هذا ما اتفقنا عليه، ونرفض التسليم بالامر الواقع»، ولم يخف عتبه الشديد على جنبلاط، ولفت الى ان ميقاتي لم يقصر مع الحزب التقدمي طوال وجوده في الحكومة.

معارضة ام مشاركة؟

ووفق مصادر «الثنائي»، فما حصل خديعة سياسية من العيار الثقيل، ولم تحسم بعد مسألة الانضمام الى الحكومة الأولى للعهد، أو التوجه الى المعارضة، مع العلم ان الرئيس عون سيعمل جاهدا لعدم «عزل» المكون الشيعي، لان عدم ترشيح اي من الوجوه المحسوبة على «الثنائي» سيضع عليه وعلى الرئيس المكلف عبء اختيار اسماء شيعية لتوزيرها في الحكومة، لكن هذا لن يكون حلا للازمة؟! وحتى مساء امس التوجه الغالب لدى حزب الله هو الذهاب الى المعارضة، الا اذا حصل ما يمكن التعويل عليه خلال التشاور للتاليف.

وفيما يصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت يوم الجمعة المقبل، حاولت الرياض التنصل مما حصل، عبر تأكيد سفيرها في بيروت الوليد البخاري امام زواره، ان بلاده لم تتدخل ابدا مع النواب للتاثير في اختيار رئيس الحكومة الجديد، لكنه اكد ان ما يهم المملكة ليس اسم الرئيس، بل شكل الحكومة وتركيبتها ثم بيانها الوزاري، وهي تفضّل أن تكون حكومة تكنوقراط. وعلى هذا الأساس سيجري التعامل مع لبنان وتُعاد صياغة العلاقة معه؟!

من جهتها، لم تخف السفيرة الاميركية في بيروت ليزا جونسون ارتياح بلادها للتسمية، وكذلك باريس التي أدّت دورا محوريا في اقناع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالانحياز الى سلام.

ووفق مصادر مطلعة، فان رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي تفاجأ بالامس من «تسونامي» الاصوات لسلام، سيحاول اليوم امتصاص الغضب الشيعي من خلال التفاهم مع رئيس الحكومة المكلف، على تأليف سلس للحكومة يكون منصفا للاطراف السياسية كافة، وبحيث لا يشعر اي مكون بالعزل، خصوصا انه يتجه الى عدم المطالبة بحصة شخصية له بالحكومة.

لا ازمة مع العهد

وفي هذا السياق، وفيما تمنى الرئيس عون في دردشة مع الصحافيين ان يكون التأليف سلسا لان فرصا كبيرة تنتظر لبنان، اكدت مصادر مقربة من «عين التينة» ان الازمة ليست مع رئيس الجمهورية او الرئيس المكلف، بل مع «جوقة الزقيفة» التي تحيط بهما، وتعتبر ما حصل انتصارا على «الثنائي الشيعي»، وهي تنتظر نهج الرئيسين في التعامل مع الازمة المستجدة؟ فهما قادران على لملمة الموضوع بما يحمي انطلاقة العهد والحكومة. ولفتت تلك المصادر الى انه في اختيار القائد رئيسا، كان الانطباع ان ثمة خيارا واضحا بعدم ادخال البلد في الفوضى ؟ لكن ما حصل بالامس شكل «نقزة» لا يمكن الا التوقف عندها. ولهذا، فان الساعات القليلة المقبلة ستكون فاصلة لمعرفة ما يحضّر للفترة المقبلة، فاما نذهب الى اعادة التوازن او الى اختلال الميثاقية. وإذّاك لكل حادث حديث، بما في ذلك المشاركة في الحكومة أو عدمها.

بري و«القطبة المخفية»

وبحسب المعلومات، شعر الرئيس بري بوجود «قطبة مخفية»، بعد تراجع النائب السابق وليد جنبلاط عن موقفه «بعدم تسمية كتلة «اللقاء الديموقراطي» لاي مرشح، وذلك «لتعبيد الطريق» امام اعادة تكليف الرئيس ميقاتي.

وحتى منتصف ليل امس الاول كان واضحا انه ملتزم بالاتفاق. لكن جنبلاط اتصل صباحا بالرئيس بري وابلغه انه اختلف مع نجله تيمور، ولا يريد ان «يكسره» وهو مضطر الى تسمية نواف سلام لتأليف الحكومة! عندئذ فهم بري ان «كلمة السر» وصلت من مكان ما ، وجرى التواصل مع قيادة حزب الله وجرى التفاهم على موقف موحد ترجم في الاستشارات، كما اقنع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد بالتراجع عن تأجيل زيارة بعبدا، كيلا يفهم الموقف انه تجاه الرئيس عون غير المعني بما حصل، وكان ملتزما حتى يوم امس بالاتفاق.

تسوية او «مشكل» سياسي؟

وتؤكد مصادر «الثنائي» انها الاكثر حرصا على الوحدة الداخلية، ولا تزال ملتزمة انجاح العهد، لكن يبدو ان الآخرين لا يريدون ذلك، وعليهم ان يتحملوا مسؤولية محاولة عزل مكون اساسي في البلد. وبرأي المصادر اذا لم تسترد الامور، فان المتضرر الاول سيكون العهد، الذي يبدو ان ثمة من يريد ان يتعثر في انطلاقته، واذا لم يتم تدارك الموقف في عملية التشكيل، فان الامور تتجه نحو «مشكل» سياسي، سيؤدي الى ازمة مفتوحة قد تمتد الى الانتخابات النيابية المقبلة.

وساد «الوجوم» في القصر الحكومي امس ، وكانت الصدمة بادية على الرئيس ميقاتي الذي كان على تواصل مع الرئيس بري، حيث ابلغه بفحوى اتصال صباحي من قبل جنبلاط ابلغه فيه انه لن يسميه، فيما وصلته معلومات عن نية التيار الوطني الحر لتسمية سلام، بعد ان قرر النائب جبران باسيل استلحاق نفسه حكوميا، عبر تموضع جديد يعوض فشله في الاستحقاق الرئاسي.

وتجدر الاشارة الى أن بقاء ميقاتي في منصبه كان بندا رئيسيا في التفاهم الذي صاغه النائب علي حسن خليل في السفارة السعودية عشية الانتخابات الرئاسية، وتم التأكيد على الامر خلال لقاء خليل – رعد مع الرئيس جوزاف عون قبل انتخابه حيث لم يبد اي معارضة نظرا إلى أن علاقته به كقائد للجيش كانت جيدة، اضافة الى ذلك فان مجموعة كبيرة من مشاريع القوانين التي كانت الحكومة بصدد إرسالها إلى المجلس النيابي، حصل حولها نقاش بين مساعدين لعون وميقاتي في اليومين الماضيين…

ماذا حصل في بعبدا؟

وكانت نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة، التي أجراها الرئيس جوزاف عون، حسمت قبل انتهائها، بعد تسجيل مفاجآت عديدة في مواقف العديد من الكتل النيابية، التي كانت تتجه إلى تأييد الرئيس نجيب ميقاتي لترؤس الحكومة مجدداً، وفي طليعتها «تكتل الاعتدال الوطني» و «كتلة التوافق الوطني» ، فيما كان تصويت «اللقاء الديموقراطي» وتكتل «لبنان القوي» حاسما لترشيح سلام. وللمفارقة ان القاضي نواف سلام، غادر بيروت مساء الأحد بعدما اشارت الاحصاءات الى عدم تمكنه من حصد الأصوات الكافية لتسميته، وهو سيعود اليوم من لاهاي، حيث سيلتقي الرئيسين عون وبري في بعبدا عند الساعة 12.

وقد نال سلام 84 صوتاً في مقابل 9 أصوات للرئيس نجيب ميقاتي، فيما اختار 35 نائباً عدم التسمية، بينهم 30 نائباً يمثلون «الثنائي الشيعي». وتلا المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير بياناً باسم الرئاسة أعلن فيه أنه «بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وبعد إطلاعه على نتيجة الاستشارات، تم تكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة، وتم استدعاؤه، علماً أنه موجود خارج البلاد».

حزب الله و«الكمين»

وعبّر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد عن الأسف لما اسماه «كمين البعض من أجل التفكيك والشرذمة والإقصاء». وفيما لم تسمّ الكتلة أحداً، قال رعد «نأسف لمن يريد أن يخدش إطلالة العهد التوافقية، وقد خطونا خطوة إيجابية عند انتخاب رئيس الجمهورية، كنا نأمل أن نلاقي اليد التي لطالما تغنّت أنها ممدودة، لكنها قطعت، والآن نقول بكل بساطة من حقهم أن يعيشوا تجربتهم، ومن حقنا أن نطالب بحكومة ميثاقية، وسنواكب الخطوات ونترقب ونمضي حرصاً على المصلحة الوطنية».

وفيما خرج بري من قصر بعبدا دون الادلاء باي تصريح، اكد النائب ايوب حميد ان لا شرعية لاي حكومة غير ميثاقية.