الإفراج عن الناشطات والإعلاميات بعد ردود فعل مستنكرة لتوقيفهن.. وإنتقاد كبير لسياسة mtv في كم الأفواه
أصدر مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار مساء أمس الاثنين قرارًا بإخلاء سبيل الناشطات والإعلاميات الموقوفات في الدعوى المقدّمة من قناة الـ”mtv”، لانتقادهن أداء القناة خلال العدوان “الإسرائيلي” على لبنان
وسبق الإفراج عن الموقوفات تجمع عند مدخل مكتب الجرائم المعلوماتية رفضًا لكم الأفواه، ومطالبة بالافراج فورًا عن الناشطات والإعلاميات المحتجزات، بعدما أصدر القاضي رجا حاموش أمراً باعتقال الصحافية سحر غدار والناشطتين على وسائل التواصل الإجتماعي غنى غندور وإفلين مهوّس لرفضهن التوقيع على تعهد بعدم التعرّض للمحطة والإعلاميّين العاملين فيها.
وأثار التوقيف ردود فعل كبيرة لدى إعلاميين وصحافيين، رافضين ما جرى من توقيف للناشطات والصحافيات، واصفين ما جرى بأنّه كمٌّ للأفواه، كما وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي حملة تضامنية مع الموقوفات غدار وغندور ومهوس، وتم توجيه دعوات للتجمع عند مدخل مكتب الجرائم المعلوماتية للمطالبة بالافراج عنهن، ودان المتظاهرون في محيط مكتب جرائم المعلوماتية ما قالوا إنه انحياز لصالح قناة الـ MTV، واعادوا التذكير باخلاء سبيل “مريم مجدولين”، التي حرضت العدو الاسرائيلية علانية خلال الحرب على قتل المسعفين في لبنان.
بدوره شارك رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب إبراهيم الموسوي في التجمع، وقال: “تكلمنا مع مدعي عام التمييز ورئيس السلطة القضائية ووزيري العدل والإعلام والأجواء إيجابية”.
وأكَّد أنَّه على مدى 66 يومًا من العدوان “الإسرائيلي” والـ”mtv” “توغل بدمائنا”.
من جهته، وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم قال عبر منصة “اكس”: “هذه المهزلة لن نسمح بها.. من يجب توقيفه هو من سوّق كل لحظة لسرديات معادية للوطن وابنائه.. وحذار حدا يغلط بالحسابات”.
بدوره، أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إلى أنَّ “محاولة كم الأفواه ومنع التعبير عن الرأي الحر جريمة موصوفة أقدم عليها أحد القضاة ظنًا منه أن قراره المرتهن لأصحاب النفوذ والمصالح الشخصية يمكن أن يمر مرور الكرام أو يدفع الإعلاميين الوطنيين إلى الرضوخ أو الخضوع”.
وشدَّد على أنَّ “هذا السلوك المشين وصمة عار على جبين كل القضاء اللبناني وعلى من أقدم على قرار توقيف الاعلاميات اللواتي يمثلن عنوانًا لحرية الرأي المصونة بالدستور والقانون وسنتصدى لمثل هذا السلوك الوقح الخارج عن كل الأصول بكل قوة ضمن الأطر القانونية لمنع تجيير القضاء لمصالح بعض الجهات المعروفة في انتمائها وارتباطاتها”.
وطالب النائب فضل الله “وزير العدل والتفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى بالتحرك الفوري لوضع حد لمثل هذه القرارات المخالفة للنصوص الدستورية والقانونية وإحالة من ارتكبها للمحاسبة. صونا للقضاء وحماية للقانون ولمنع تفاقم الأمور لأن اللبنانيين لن يسمحوا لأحد بالحد من حرياتهم في التعبير عن الرأي”.
ولفت إلى أنَّه “كان الأحرى بالقضاء أن يلاحق الفاسدين الذين نهبوا الدولة وأسهموا في الانهيار المالي والاقتصادي، وأن يتصدى للمحرضين على الفتنة الذين يهددون السلم الأهلي ويثيرون النعرات الطائفية والمذهبية بدل أن يلاحق الكلمة الحرة”.
وحذر النائب فضل الله من هذا السلوك ومن تداعياته وانعكاساته ويجب وضع حد فوري له.
بدورها، أصدرت نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع بيانًا استنكرت فيه توقف الناشطات، وقالت: “إن رفع شكاوى قضائية على إعلاميين وصحافيين ومؤثرين هو أمر طبيعي ومفهوم، والتعامل معها يكون تحت سقف القضاء المختص بآليات واضحة ومعروفة لا تشمل التوقيف، أما أن يتم توقيف صحافيين ومؤثرين بسبب دعاوى ممن يطالبون بالحريات ويدّعون الحرص عليها، فأمر غير مقبول”.
وتابع: “إن نقابة المرئي والمسموع إذ تطالب المدعي العام القاضي رجا حاموش بإصدار إشارة للإفراج عن موقوفي الرأي الموجودين في مكتب جرائم المعلوماتية التابع لقوى الامن الداخلي، وتؤكد من جديد أن محكمة المطبوعات هي المعنية بمثل هذه القضايا، وأن الصحافي من ضمن التعبير عن رأيه لا يجوز أن يُعامل كمرتكب جريمة، وبالتالي لا يمثل أمام الضابطة العدلية بل أمام القضاء المختص وبحضور محام”.
وختمت النقابة بيانها: “إن نقابتنا تتابع هذه القضية حتى احترام القانون”.
كما أصدرت لجنة دعم الصحفيين بيانا جاء فيه ما يلي:
تقدمت قناة MTV اللبنانية بدعوى ضد الصحفيات ايفيلينا مهوس، غنى غندور وسحر غدار، وذلك بعد نشرهما مواد إعلامية تعبر عن اراء نقدية في السياسة الاعلامية التي انتهجتها القناة خلال الحرب على لبنان، ما أدى إلى استدعائهما من جانب مكتب جرائم المعلوماتية في قوى الامن الذي اقدم على توقيفهنّ .إن توقيف الصحفيات بسبب رفضهنّ التوقيع على تعهد يقضي بحذف منشوراتهن والامتناع عن التعرض للقناة،يعتبر انتهاكا صارخا لكل القواعد الدستورية والقانونية المرعية الاجراء في لبنان والتي تكفل دون لبس او مداورة حرية التعبير والقول.
إن لجنة دعم الصحفيين إذ تعبر مجددا عن مخاوفها مما يشوب اداء الجهات الامنية في لبنان من جرأة على الحريات العامة عبر إلزامها الصحافيين والصحافيات بالتوقيع على تعهدات لم يلحظها القانون بل وتشكل مخالفة صريحة له
فإنها تؤكد على أهمية حماية حقوق الصحفيين والصحفيات في ممارسة مهامهم بحرية دون تهديدات أو ضغوط . كما تشدد اللجنة على أن قضايا حرية الرأي والتعبير يجب أن تبقى دائما في إطار القوانين والتشريعات اللبنانية والمعاهدات والمواثيق الدولية التي يلتزمها لبنان .
وفي هذا السياق، تشدد لجنة دعم الصحفيين على رفضها المبدئي لتوقيف الصحفيين والصحفيات أو اتخاذ اي إجراءات عقابية ضدهم لمجرد تعبيرهم عن آرائهم أو نشرهم لمواد صحفية.
ان لجنة دعم الصحفيين اذ تذكر السلطات اللبنانية ان حرية الرأي والتعبير ليست جريمة،فإنها تدعوها الى مراجعة الاجراءات الامنية التي تمارسها بعض اجهزتها لاسيما توقيف الصحفيين بسبب رفضهم توقيع تعهدات بحذف منشوراتهم ما يتناقض مع التزامات لبنان الصريحة ضمن المواثيق والاتفاقات الدولية دات الص كما تتناقض مع المبادئ الأساسية لحرية التعبير التي تكفلها القوانين اللبنانية.
في الختام، تدعو لجنة دعم الصحفيين إلى الإفراج الفوري عن الصحفيات ايفيلينا مهوس،غنى غندور وسحر غدار، والإلغاء الفوري لأي إجراءات قانونية قد تؤثر سلبًا على حقهن في التعبير. كما تحث على ضمان حماية حرية الصحافة في لبنان وتوفير بيئة آمنة ومستقلة للعمل الصحفي.
لجنة دعم الصحفيين
