“التيار” أمام معركة انتخابية صعبة على 6 جبهات

في موضوع انتخابات اللجان النيابية الدائمة والأعضاء الخمسة في هيئة مكتب المجلس، التي يُفترض أن تجري مع بداية العقد العادي الثاني للمجلس النيابي، يوم الثلثاء 22 تشرين الأول المقبل، أكّدت “الجمهوريّة” أنّ “هذه الانتخابات تشكّل محطة اختبار بالغ الدقة والأهمية بالنسبة الى “التيار الوطني الحر”، حيث ولاسيما انّ النواب الأربعة الذين خرجوا أو أخرجهم من صفوفه، يشغلون منذ سنوات مواقع مهمّة في اللجان وهيئة المكتب”.

وكشفت معلومات “الجمهورية” من مصادر نيابية موثوقة، أنّ “التيار سيخوض معركة انتخابات اللجان، لكي يستعيد المواقع المحسوبة من حصته في اللجان او هيئة المكتب، من النواب الذين أخرجهم، وإسنادها إلى نواب ما زالوا في صفوفه”.

وركّزت على أنّ “الخريطة المجلسية بكتلها المتفرقة، تصعّب معركة “التيار” إلى الحدّ الأقصى، باعتبار انّه سيقاتل انتخابياً على ست جبهات في آن واحد، أي هيئة المكتب ولجان المال، والإدارة والشباب والرياضة والبيئة وحقوق الإنسان، وما يزيد من هذه الصعوبة هو أنّ “التيار” لا يستطيع وحده أن يحسم المعركة لمصلحته، أولاً لتراجع عدد أعضاء كتلته النيابية (تكتل لبنان القوي)، وثانياً لضعف مساحة تحالفاته التي ضيّقها وقوف “التيار” على خلاف شديد مع معظم الكتل النيابية؛ وتبعاً لذلك فإنّ إمكان جذبه لأصوات نيابية الى جانبه ليس أكيداً”.

وأوضحت مصادر نيابية للصحيفة، أنّ “التيار أمام خيارين، إما صرف النظر عن المواجهة، والقبول بالصيغة الراهنة للجان وهيئة المكتب، ما يعني ترك القديم على قدمه، وفي ذلك إحراج له. وإمّا خوض المعركة والاحتكام إلى صندوقة الاقتراع، وفي ذلك مراهنة قد لا تكون رابحة. وكلا الخيارين تلوح في أفقهما الخسارة وليس الربح”.

معارك جانبية

كما أفادت “الجمهورية” بأنّ “المعركة الانتخابية لن تكون محصورة بالتيار وحده، بل ثمة معارك جانبية أخرى تلوح في الأفق، وخصوصاً أنّ بعض النواب المصنّفين تغييريين، سيعيدون الكرّة بالترشح لعضوية اللجان، أخفقوا في الفوز في عضويتها في دورتي الانتخاب السابقتين للجان. وفي موازاتها، معركة ثانية يقول بعض النواب أنّ همساً نيابياً يفيد بأنّ “القوات اللبنانية” تحضّر لأن تخوضها، للظفر برئاسة لجنة المال والموازنة وإسنادها الى النائب غادة أيوب، علماً أنه لم يصدر أي شيء علني عن “القوات” يؤكّد ذلك”.