خاص – حملة التهويل على المدرسة الرسمية.. مؤامرة في خدمة المدارس الخاصة؟

في كل عام وقبيل بدء العام الدراسي تبرز الى الواجهة إشكالية فتح أبواب المدرسة الرسمية حيث يبدأ الترويج بأن العام الدراسي مهدد نتيجة عدم تأمين التمويل اللازم الى ما هنالك من ذرائع يتم تداولها، ما ينعكس سلباً على الطلاب وأهاليهم الذين لجأوا الى المدرسة الرسمية بإعتبارها ملاذهم الأخير في ظل الإرتفاع الجنوني في أقساط المدارس الخاصة، والتي باتت حكراً على طبقة الأغنياء وميسوري الحال، في وقت يترك المواطن العادي يواجه مصير أولاده المجهول بظل تعدد الروايات حول مصير العام الدراسي في التعليما لرسمي افذي يفترض أنه يحتل صدارة الأولويات لدى أي دولة تسعى الى نشر العلم والمعرفة بصفوف الأجيال الصاعدة من أجل غد أفضل.
إرباك المدرسة الرسمية
وبرز مؤخراً تلويح وزير التربية عباس الحلبي بالإستقالة من منصبه، ما يرسم علامة إستفاهم إضافية حول توقيت الحديث عن إستقالة الوزير، فهل هذه ورقة ضغط تستخدم من اجل الضغط على الحكومة والجهات المانحة من أجل تأمين الأموال اللازمة للتعليم الرسمي، وهل هذا ما دفع بوزير التربية الى إصدار قرار حدّد بموجبه كلفة التسـجيل في المدارس الرسميّة برسم تسجيل وقدره 4 مليون و500 ألف ليرة أي ما يعادل 50 دولار أميركي؟
في هذا السياق يشير الأستاذ التربوي هارون فرحات في حديث لدايلي ليبانون الى ان “حملة التهويل حول مصير التعليم الرسمي مع بداية كل عام دراسي هدفها إرباك المدرسة الرسمية من أجل الدفع بالمواطنين لتسجيل أبناءهم في المدارس الخاصة، ويشير أنه وللمفارقة وبعد ان ينتهي التسجيل في المدارس الخاصة، تأتي الحلول بسحر ساحر وتسير أمور المدرسة الرسمية على ما يرام، ما يؤكد ان هناك مؤامرة على الشعب اللبناني”.
وفي ما يتعلق بتعليم النازحين السوريين يشير فرحات الى أن “منظمة اليونيسيف اكتشفت التلاعب الحاصل بجداول الامتحانات الرسمية ووجود أسماء وهمية، اضافة الى ما يحصل في مسألة المدرسة الصيفية التي تهدف الى تقوية الطلاب في فصل الصيف ليتبين لاحقا ان لا يوجد تعليم او تدريس للمناهج وبالتالي لم يعد هناك اي ثقة من قبل الدول المانحة، وبناء عليه وفي ظل الحملة السياسية بمسألة النازحين السوريين ذهب وزير التربية للضغط بملف الطلاب اللبنانيين عبر محاولة فرض رسم الـ 50 دولاراً والذي يشكل عبئاً على أبناء المناطق النائية، حيث ان هذا المبلغ يوفر لهم ولعائلاتهم رغيف الخبز لمدة شهرين”.

المادة 7 من الدستور تنص على مجانية التعليم
ويلفت فرحات الى ان “الدولة اللبنانية هي ضمن إتفاقيات موقعة مع منظمة الامم المتحدة ومنظمة التربية والتي تنص على مجانية التعليم في المرحلة الأساسية، كما ان المادة 7 من الدستور اللبناني تنص على مجانية التعليم، إضافة الى قانون 150 المادة 49 أقر مجانية التعليم وترك آلية التنفيذ الى مجلس الوزراء مجتمعاً، وفي العام 2011 اجتمع مجلس الوزراء واتخذ القرار بمجانية التعليم، وبالتالي لا يحق لوزير التربية إصدار قرار خلافا للقوانين الدولية فالقانون يصدر عن مجلس النواب كسلطة تشريعية، بينما الوزير من موقعه في السلطة التنفيذية لا يحق له معارضة أي تشريع صادر عن المجلس النيابي.

12 مليون دولار كلفة “إطار البرامج”ّ!
ويؤكد فرحات أنه “لا يمكن التحايل على القانون حيث أن المساهمة تختلف عن الرسم الذي يجبر المواطن على دفع مبلغ محدد، اما المساهمة فتترك الحرية لكل شخص بدفع المبلغ الذي يتناسب وإمكانياته المادية وله الحرية بأن لا يساهم، كما يشير هارون الى ان مجانية التعليم تنص على تأمين الكتب للطلاب من قبل المركز التربوي، ويلفت الى ان المركز التربوي للبحوث منذ 3 سنوات دفع مبلغ 12 مليون دولار على ما يسمى بـ”إطار البرامج” وذلك من القرض S2R2 المموّل من البنك الدولي والذي سيقوم كل مواطن بتسديده، بحيث ان كل لجنة كانت تشكل مكان اللجنة السابقة كانت تنسف ما تم انجازه سابقاً، وليتبين لاحقا ان المناهج لا يتم وضعها بشكل علمي، ويسأل هاون عن سبب عدم محاسبة الفاسدين والمسؤولين عن هدر هذه الأموال، ويتابع:” هل يعقل أن يكون هناك إتفاقية بين منظمة اليونسكو ووزارة التربية لإصلاح التربية وإحدى المتعاقدات هي التي تتولى إدارة مبلغ 150 مليون الدولار وهو عبارة عن سلفة خزينة من مال الدولة اللبنانية وهذه السلفة سيقوم الشعب اللبناني بتسديدها، كذلك يؤكد على ان الحوافز هي أموال عامة يجب أن تمر على دائرة المحاسبة التي تنظم معاشات الموظفين”.
ويختم فرحات حديثه مشدداً على أن إعتكاف المسؤول لا يشكل حلاً لأزمة التعليم الرسمي، بل يجب القيام بالإصلاحات المطلوبة في وزارة التربية بشكل جدي من خلال محاسبة الفاسدين الذين أوصلوا القطاع التربوي الى هذا الوضع المزري، فالإصلاح يساهم بعودة الثقة من قبل الدول المانحة، وبالتالي إنتظام العملية التربوية في القطاع الرسمي”.

طعن أمام شورى الدولة
وفي سياق متصل أعلنت النائب حليمة القعقور أن محامييها تقدما بطعن أمام مجلس شورى الدولة ضد قرار وزير التربية عباس الحلبي الرقم 680 /2024، القاضي بفرض مساهمة مالية بقيمة 4 ملايين ونصف مليون ليرة أو ما يعادل 50 دولاراً على التلامذة اللبنانيين في مدارس التعليم الأساسي الرسمي.
كما سيتقدم عدد من النواب بسؤال إلى الحكومة بشأن تبرير هذا قرار الحلبي وعدم طرحه على مجلس الوزراء وما إذا كانت هناك خيارات أخرى عدا مخالفة القوانين لتغطية فرق النفقات المطلوبة، وعن أسباب عدم لحظ مخصصات كافية لصناديق المدارس في موازنة الوزارة أو سلفة الخزينة (150 مليون دولار)، وعن إصرار الحكومة والوزير على تخصيص منح وتقديمات مدرسية ودعم الصناديق التي تذهب بمعظمها إلى المدارس الخاصة ما يوازي مرة ونصف كل موازنة وزارة التربية، على ارغم من أن حاجة المدارس الرسمية لضمان مجانية التعليم أكثر الحاحاً وأكثر قانونية.

خاص دايلي ليبانون