تطرقت رئيسة تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان المحامية أنديرا الزهيري في تصريح إعلامي الى ما يحصل من تلاعب بالقوانين إما عبر تجميدها او تعليقها حتى بعد اقرارها، ولفتت الى اننا نحتاج في تعاطينا القانوني والقضائي الى الامان التشريعي ومن منطلق إزالة الظلم عن عاتق فئة تحملت عن الدولة عشرات السنوات ودعمت المستأجر القديم اقتصادياً، سواء لجهة السكن او لجهة استثماراته وتجاراته، فإن المالك عندما قام بتأجير ملكه كي يستفيد من ثمار ملكه، وبالتالي لم يعد مسموحا ان تلقي الدولة بمسؤولياتها على عاتق المالك القديم، وعليها ان تعي ان هذا التمادي الصارخ والغير دستوري آن اوانه ان ينتهي”.
وتلفت الزهيري الى ما ورد في قرار المجلس الدستوري الذي اقره بالطعن المقدم امامه منذ آخر تمديد لقانون أماكن الايجارات غير السكنية، مشيرة الى ان ما حصل طيلة أكثر من سبعين سنة هو تعسف مستمر في الحد من حق الملكية من خلال قوانين استثنائية متمادية في التعرض لحرية التعاقد، وأن لا حقوق مكتسبة في عقود الايجارات الممدة فالحق يجب ان توفره الدولة وليس المالك، وعليه يجب ان يكون الآمان التشريعي عاما وليس لصالح طرف على حساب آخر فيحصل أمان لصالح فئة على حساب أمان لفئة أخرى، كذلك يجب ان تتوافر فيه الشروط القانونية فلا ينبع من قوانين استثنائية وإن كانت مستمرة هي بطبيعتها ظرفية، ومن هنا نقول أن تقييد حق التصرف بالملكية الفردية لمصلحة فئة خاصة على حساب فئة يشكل مخالفة دستورية صارخة لان حق الملكية هو حق مؤبد، وان عقد الايجار هو حق مؤقت وصفته الوقتية محددة بكافة مفاهيم تعاريف العقود.
وتذكر الزهيري أن آخر احصاءات رسمية لوزارة المالية تؤكد ان الاماكن السكنية التي لم تعد تتجاوز ٦٠ الف وحدة بسبب التسويات او الاتفاقيات او الاحكام القضائية، التي حصلت بعد صدور قانون الاماكن السكنية ٢٨/١٢/٢٠١٤ والتي انتهت تلك العقود بتاريخ ٢٨ / ١٢ /٢٠٢٣.
كما ان اماكن الايجارات غير السكنية القديمة التي لا تتجاوز نسبتها المئوية ٢٢% وقد انتهى العمل بتمديدها ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢، وتضيف الزهيري انه بالرغم من إقرار مجلس النواب القانون الجديد للاماكن غير السكنية، والتي تم عرقلته من حكومة رئيس تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بمحاولة رد قانون امكان الايجارات غير السكنية الى مجلس النواب بموجب مرسوم، والذي تصدى له تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان بقراري وقف تنفيذ لمخالفته الدستور وتعديه على صلاحيات رئيس الجمهورية، فانتصر التجمع لمصلحة المالكين وحقوقهم المشروعة، والذي اكد هذا الامر صدور احكام قضائية استندت الى القاعدة العامة التي تجيز تطبيق قانون الموجبات والعقود لان القانون الخاص بقانون الايجارات غير السكنية مقيّد، ومنعا للفراغ التشريعي ومنعا لظلم المالكين أكثر”.
وتختم الزهيري:”نحن على يقين ان توجه المشترع لطي صفحة الايجارات القديمة أصبح مؤكداً وهذا ما اكدته اللجان النيابية المشتركة حول عدم صلاحية ميقاتي في رد القانون في تجاوز فاضح لصلاحية رئيس الجمهورية، من خلال رفضه نشر قانون اماكن الايجارات غير السكنية بعد اقراره من مجلس النواب، وبناء عليه وحتى إشعار آخر فإن المالكين القدامى هم اصحاب حق واصحاب قضية آن اوانها ان تنتصر العدالة والحق لهم”.
