استغربت الهيئة الإدارية لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان في بيان، أصدرته بعد اجتماع، “من تصرفات بعض المحامين الذين دوما ما يحرضون المستأجرين لعدم توقيع أي إتفاقيات رضائية وببدلات نوعا ما مقبولة للطرفين”.
وسألت: “هل نقابة المحامين ترضى للمنتسبين لها تقاضي أتعاب ٣ دولار سنويا؟ وكيف يقوم البعض بإستغلال الناس من اجل الحصول على منفعة خاصة تحول إستعادة حقوق الغير؟”.
وشجبت “تصرفات بعض الجهات التي تدعي حماية حق المستأجرين القدامى وهي تتلطى خلفهم من أجل الحفاظ على مجانية عقود إيجارات التي يشغلونها ببدلات مجانية وتحقيق المكاسب الشخصية والمالية والسلطوية”.
ودعت الى “نشر قانون أماكن الإيجارات غير السكنية وحفظ ماء وجه من يدعي حماية مصالح الدولة اللبنانية وأن التجمع على دراية تامة من عملية التأخير وإضاعة الوقت، وعلى يقين أن سيف العدالة لمجلس شورى الدولة سوف ينتصر لهم”.
كما دعت “المالكين إلى أن يتصدوا لأي معارضة في تأخير استعادة حقوقهم الى التقدم بدعاوى قضائية والاستفادة من المواد التي تحمي حقوقهم وملكيتهم وإلزام المستأجرين كل تكاليف الصيانة والإصلاحات، لأن مصاريفها لا يمكن للمستاجر أن يتذرع بعسره لعدم دفعها او بحجة استفادته من بدعة حساب الدعم، لأنه يمكن للمالك ان يوجه انذارا بذلك ويعرض حق المستأجر للإسقاط من حق التمديد وهذا يعادل عدم دفعه بدلات الإيجار”.
