على وقع الاحتجاجات الشعبية ضد هيئة تحرير الشام الإرهابية بقيادة أبو محمد الجولاني في محافظة إدلب، بتاريخ 28/ 6/ 2024، خرجت مظاهرات في مدن وبلدات وضواحي مدينة إدلب، بالتزامن يوم الجمعة. واحتج المتظاهرون على استمرار سياسة القمع والاستبداد والاختطاف والاعتقال والتعذيب والقتل من قبل هيئة تحرير الشام وطلبوا المساعدة من حكومة بشار الأسد.
ردا على هذه الاحتجاجات أكد الجولاني مرة أخرى؛ متوعدا : “لن نسمح أبدًا لأي شخص بأن يمس بحركتنا التحررية ويدمر إنجازاتنا ويدمر البنى التحتية التي تم إعدادها في السنوات الأخيرة، دعونا نعيش في سلام وأمن”. وهدد وزير داخلية حكومة الانقاذالمعلنة من جانب واحد والتابعة لهذه الجماعة الإرهابية، بالرد بقبضة من حديد على أي يد تريد زعزعة أمن المدن المحتلة.
ولجأت هيئة تحرير الشام إلى اعتقال أهم عناصر التظاهرات، وإشعال النار في المركبات التي تقل المتظاهرين، وإغلاق الطرق المؤدية إلى أماكن التجمعات الاحتجاجية، وعقد لقاءات تشاورية مع المشايخ والوجهاء لوأد الاحتجاجات، واعتماد الترهيب والعنف في اسلوب التعامل مع الاحتجاجات الشعبية.
وبدأت الاحتجاجات الشعبية بوفاة شاب تحت تعذيب هيئة تحرير تحرير الشام، في 25 شباط/فبراير 2024، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
ومع تجاهل السلطات لمطالب الشعب، توسع هذا الحراك تدريجياً وشملت مطالبهم إسقاط الجولاني، وحل جهاز الأمن العام، والإفراج عن معتقلي الرأي، وإنهاء المحاصصة التجارية.
وقد تحدثت هيئة تحرير تحرير الشام عن العديد من الفظائع، بما في ذلك إحدى حالات الاستيلاء على المساعدات الخارجية المخصصة للاجئين السوريين الموجودين في منطقة حماية هذا الفصيل الإرهابي، الأمر الذي أثار المزيد من الغضب والاستياء لدى هذا الفصيل.
ويعد الدعم التركي أحد العوامل المهمة لاستمرار نشاط جماعة هيئة تحرير الشام الإرهابية في محافظة إدلب، وقد منعت القوات التركية تقدم الجيش السوري لإنقاذ المواطنين وتحرير الأراضي السورية في عدة مناسبات.
وفي استراتيجية تركيا الكبرى تجاه سوريا، يعتبر استمرار وجود هيئة تحرير الشام ورقة لعب سياسية لتسجيل نقاط في مستقبل التطورات في سوريا ومنع موجة هجرة اللاجئين السوريين إلى تركيا.
