مثل ما بدّو الفاخوري يركّب أُذن الجرة
بعد احالة بعض قضاة المحاكم المذهبية الدرزية إلى التقاعد عملنا مع زملاء لنا في اللجنة الدينية على مطالبة المسؤولين في الطائفة لتعيين قضاة جدد من المتدينين، اصحاب الكفاءة، المجازين في الحقوق ، وكثرت مطالبات المسؤولين من قبل مجموعة من الشيوخ بأن يكون القضاة من المتدينين لأن ذلك من حقهم. وعلى ما يبدو أن هذه المطالبات ازعجت بعض المسؤولين الذين لديهم رأي آخر ، فكان ما كان من إصرار على إجراء مباراة شكلية لتعيين القضاة ومن خلالها كما جرت العادة في الدولة اللبنانية (بينجح يلي بدنا اياه) من اجل أن نقول لرجال الدين أن فلاناً نجح وفلاناً سقط.
وتم تعيين لجنة من قبل وزير العدل بعد اقتراح اسماء اعضائها من قبل رئيس محكمة الاستئناف، مؤلفة من بعض القضاة المتقاعدين لاجراء (الامتحان) المباراة (الشكلية). مع أن القانون لا ينص على الزامية إجراء المباراة . بل ينص على ان يعين القاضي بموجب اقتراح وزير العدل بعد استطلاع رأي شيخ العقل.
وفي العرف أن شيخ العقل يعين قضاة المذهب.
والعرف اقوى من القانون. واكبر دليل على ذلك انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية (مارونياً بالعرف) ورئيس مجلس النواب (شيعياً بالعرف) ورئيس الحكومة (سنّياً بالعرف) . وبقيت هذه الاعراف تحكم إدارة البلاد منذ الاستقلال الى يومنا هذا.
في الملاحظات :
اولا: عُينت اللجنة من غير استشارة سماحة شيخ العقل باسماء اعضائها، وبُلّغ القرار لسماحة شيخ العقل وكأن لا علاقة له باختيار القضاة او وضع المعايير للتعيين تحت ذريعة أن القضاء مستقل ، وهذه مخالفة لأن شيخ العقل هو المعني الاول برعاية مؤسسات الطائفة خصوصاً الدينية منها والمذهبية، والقانون يقول باستطلاع رأي شيخ العقل قبل تعيين القضاة . فكان من واجب رئيس محكمة الاستئناف الذي شكل اللجنة أخذ موافقة شيخ العقل قبل اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص.
ثانياً: عُينت اللجنة المكلفة من قبل محكمة الاستئناف واستبعد منها القضاة المتدينين الذين احيلوا إلى التقاعد وهذا ليس صدفة بل عن سابق اصرار وتصميم مع انهم من اكفأ القضاة ومشهود لهم بخبرتهم القانونية ومنهم من كان شيخاً للعقل اعني سماحة الشيخ نعيم حسن حفظه الله.
ثالثاً: جرت المباراة وصُححت الامتحانات، وغابت الأمانة القضائية عند نشر علامات المتبارين في كل مادة على وسائل التواصل، حتى أصبحت منشورة على وسائل الإعلام من دون أدنى مراعاة لخصوصيات المتبارين. وهذا ليس صدفة أيضاً.
رابعاً: طلب بعض المتبارين المسابقات كي يرى كيفية التصحيح فلم يتمكن من الحصول عليها، وهذا مما يثير الشكوك حول مصداقية اللجنة الفاحصة.
خامساً: كان بين المتبارين حملة شهادة الدكتوراه في الحقوق ، والقانون اللبناني ينص على تعيين حملة شهادة الدكتوراه من دون اجراء امتحان لهم .
سادساً: كيف يمكن للجنة من حملة الاجازات الجامعية (ليسانس ) أو (ماجيستر) تقييم عمل دكتور في الحقوق واعطائه علامة ٢٠/٤ في بعض المواد وكيف يمكن لمن هو دون مستوى المتبارين علمياً أن يجري تقييماً لمسابقات من هو اعلى منه بمستوى العلم .
سابعاً: بسحر ساحر قررت اللجنة تدوير بعض العلامات من ١١,٥٠ إلى ١٢ على ٢٠ لضمان نجاح بعض المتبارين المطلوب نجاحهم.
ثامناً: كيف يمكن تقييم الازدواجية في المعايير بالاصرار على تعيين بعض الذين لم يحصلوا على معدل النجاح، وآخر لم يشارك في المباراة أصلاً ولكن فقط بموجب تسوية سياسية بين المتحاصصين.
تاسعاً: كيف نفسر الاصرار على تعيين من تجاوز السن القانوني بمحاولة الضغط على مجلس الوزراء لإيجاد فتوى لتمرير التعيين ؟
عاشراً : هل يجوز تسريب اسئلة الامتحان لبعض المتبارين لضمان النجاح والتفوق بحكم الصداقة أو القربى المستقبلية ، بحسب ما وصلنا من بعض المصادر؟
هذه هي بعض الشوائب التي شابت المباراة المهزلة، وإذا أردنا البحث أكثر لوجدنا الكثير الكثير ، لكننا احجمنا عن ذلك كي لا ندخل في الأمور الخاصة لكل من المتبارين واللجنة الفاحصة.
استحلفكم ، هل هكذا اصبح يدار ملف القضاء المذهبي المؤتمن على اعراض الناس وممتلكاتهم؟
نطالب المسؤولين وعلى رأسهم سماحة شيخ العقل بإلغاء نتائج هذه المباراة المهزلة و الإجابة على هذه الملاحظات و تصحيح الامور ووضعها في نصابها الصحيح قبل فوات الاوان .
ومع أن القانون لا ينص على ذلك فاذا كان لا بد من إجراء مباراة فليعين سماحة شيخ العقل لجنة جديدة من القضاة السابقين برئاسته، أو برئاسة سماحة شيخ العقل السابق القاضي الشيخ نعيم حسن، توحي بالثقة، واعادة اجراء مباراة تجري نتائجها على الجميع بالتساوي كي لا يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد.
اللهم اشهد اني بلغت……
سلمان عودة- مقرر اللجنة الدينية في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز
