البيسري: لبنان نقطة عبور.. ولدينا “plan B”
أشار المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، الى اننا “موجودون في بروكسيل لدعم وجهة نظر لبنان في موضوع النزوح، ونحن بحاجة لايصال رأينا”، لافتا الى اننا “شرحنا للاوروبيين حقيقة الموقف اللبناني وحقيقة خطورة ملف النازحين السوريين في لبنان”.
ولفت في حديث متلفز مساء امس الخميس، الى ان “القوانين الدولية مطبقة في لبنان ولكن تتوقف عندما تخترق السيادة الوطنية”ن مؤكدا أن “ملف النزوح بحاجة الى توضيح، وهناك هواجس عند اللبنانيين، واعتقد انه اصبح الوقت ليفهم المجتمع الدولي عبء النزوح على لبنان وعلينا استغلال كل الفرص لتوضيح آرائنا”.
وأكد البيسري أننا “نرفض فكرة التوطين، ولبنان ليس بلد نزوح هو نقطة عبور وليس وطن نزوح او توطين”، لافتا الى ان “لا يوجد لاجئين في لبنان. من يتقدم بطلب من الامم المتحدة هو طالب لجوء معهم وليس في لبنان”. ورأى أنه “تم خلط النازح الاقتصادي مع النازح الآتي نتيجة الحرب في سوريا”.
وكشف عن اننا “وضعنا مهلة للامم المتحدة لتسليمنا الداتا والا فلدينا plan B”، مشددا على اننا “لا نقبل تعليمات من احد ومنسق المفوضية السامية للامم المتحدة أخطأ بالكتاب الذي ارسله للحكومة ولذلك عاد وسحب الكتاب”. وأكد أنه “علينا الفرز بين النازح الاقتصادي والنازح السياسي ومن الحلول المطروحة اعادة توطين النازحين”.
واضاف أننا “أثرنا في بروكسل موضوع الكتاب الموجَّه من مفوضية شؤون اللاجئين إلى وزارة الداخلية، واعتبرنا أنه خطأ في الشكل والمضمون وسحب هذا الكتاب لاحقاً هو اعتراف بالخطأ”. وأكد أنه “يجب تغيير قانون تسجيل الولادات في لبنان تبعاً للتغييرات الطارئة في ملف النزوح السوري في لبنان”.
وتابع البيسري، أن “على البلديات أن تقوم بعملها لتطبيق القوانين اللبنانية، ونحن لسنا ضد السوريين إنما ضد كل أجنبي غير شرعي ويخالف شروط الإقامة في لبنان”، موضحا أننا “نعمل بعقلانية في ملف النازحين وليس بشعبوية وغرائزية وفي الفترة الأخيرة شعرنا بوجود تحركات مشبوهة في الشارع وتشدّدنا بتطبيق القوانين لسحب فتيل التفجير من الشارع”. ولفت الى ان “بقاء الجمهورية أهم من أي منصب وأرفض أي نوع من الإبتزاز أو المساومة مقابل تطبيق القوانين و”ما رح نبيع ونشتري” وأعد أن كل الاجراءات التي بدأنا بها ستستمر. وكل اجنبي مهما كانت جنسيته اذا كان مخالفاً سيتم ترحيله”.
في سياق منفصل، اوضح البيسري عن شاحنات السلاح المضبوطة، ان “صلاحية الأمن العام مرتبطة بدخول وخروج الأشخاص وأما البضائع فهي من صلاحية الجمارك والجيش”.
