عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزيري المال والصحة في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل وفراس الأبيض، والنواب: غازي زعيتر، أيوب حميد، غسان حاصباني، فؤاد مخزومي، هادي أبو الحسن، نجاة عون، عدنان طرابلسي، رازي الحاج، ملحم خلف، أمين شري، ملحم الرياشي، الان عون، ميشال معوض، فريد البستاني، ابراهيم منيمنة، وضاح الصادق وأسعد ضرغام.
كما حضر مدير عام المالية بالوكالة جورج معراوي، مراقب عقد النفقات في مديرية الموازنة فريد الجوهري ونقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون.
كنعان
وقال كنعان على الاثر: “كانت جلسة اليوم مخصصة للملف الصحي والاستشفائي، بجزئي كيفية توزيع الاعتمادات والسقوف للمستشفيات الحكومية والخاصة وفق ما أقر في موازنة 2024 نتيجة جهد وزارة الصحة ولجنتي الصحة والمال والموازنة، وتأمين ادوية السرطان والأدوية المستعصية والمزمنة بعد تحويل لجنة المال 10 آلاف مليار من الاحتياط لموازنة وزارة الصحة في موازنة 2024”.
اضاف: “بعدما عرض معالي وزير الصحة المعايير المعتمدة للسقوف المالية، والأخذ بالاعتبار السقوف التي كانت معتمدة في العام 2019 للخاص، وجرى ضربها ب6،5 والعام ب9 من دون أي تغيير، كانت هناك مطالبة من عدد من النواب، بعدم اعتماد مبدأ الاستخدام فقط”.
وتابع: “حصل نقاش مسهب وطويل، ويخرج عن الاطار المناطقي والطائفي، بمعايير وطنية وعلمية، وبتعاون كامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ووصلنا الى الحل التالي: أخذنا وعداً وتعهداً من معالي وزير الصحة، بتأمين التغطية على قدر العمل في المستشفيات بما يخص عمليات القلب والجراحات والتمييل. ما يعني تغطية تجاوز السقوف من قبل وزارة الصحة وفق معايير وشروط محددة. وهناك مستشفيات تقدم الخدمات للمواطن أكثر من سواها، وتحصل على ما تحتاجه من سقوف، ويفترض بالمستشفيات الأخرى تقديم الخدمات للمواطن بوتيرة أفضل للاستفادة من الحل الذي توصلنا اليه. وهو ما يحلّ مشكلة اساسية لما كان مطروحاً، في المتن الشمالي او كسروان أو عكار أو أي منطقة أخرى، بالتساوي والعدالة، وتوفير الخدمة للناس”.
واردف: “عنوان موازنة العام 2025 يجب أن يكون الصحة، وأولويتها الصحة إن بالنسبة للأدوية أو لناحية الاستشفاء، حكومياً وخاصاً. وسأعمل كرئيس لجنة مال بالتعاون مع وزير الصحة والمستشفيات ووزارة المال، لتأمين موازنة مقبولة وأفضل مما حصلنا عليه اليوم. فموازنة الـ2024 المخصصة للاستشفاء كانت 200 مليون دولار، بعدما كانت تزيد عن 400 مليون دولار في العام 2019. والمطلوب تحسين الموازنة في العام 2025، وان يأخذ مرسوم توزيع السقوف المعايير السكانية والاجتماعية والجغرافية، بما يؤمن للمواطن الخدمة أينما كان، بدل الانتقال من منطقة الى أخرى للحصول على الخدمة المطلوبة”.
اما في موضوع الأدوية، فقال كنعان: “معالي وزير الصحة شرح المعايير المعتمدة، والامكانية متاحة لتأمين الدواء وفق آلية وضعتها الوزارة، على أن تبدأ المناقصة بالنسبة للأدوية الجديدة الأسبوع المقبل، وهناك امكانية لتوافر الأدوية السرطانية على مدى 10 أشهر”.
اضاف: “طلبنا من معالي الوزير كما وعدنا، أن تكون الآلية واضحة وشفافة ولا يكون هناك “ناس بسمنة وناس بزيت”، وهو ما يريده جميع المواطنين، وهو ما يريح الناس. على أن تكون هذه الآلية بإشرافه ومتابعتنا، تصل الى الناس ضمن الامكانات المتوافرة والبروتوكول الذي وضعته وزارة الصحة لهذه الأدوية”.
وتابع: “ما يهمنا ألا يذهب الجهد الذي بذلناه كلجنة ووزارة سدى لتأمين كلفة الدواء للمواطن في الموازنة”.
الابيض
أما وزير الصحة، فقال: “الجميع يعلم أن الهم الأساسي هو الدواء والاستشفاء. والموضوع يتعلق دائماً بالتمويل المطلوب. وهناك جهد كبير بذل في موازنة 2024، من الحكومة ثم في لجنتي المال والصحة في مجلس النواب، مع الشكر الخاص لهما، ليكون لموازنة وزارة الصحة الحجم المقبول في العام 2024، لتمكيننا من تقديم الخدمات للمواطنين”.
اضاف: “حصل نقاش حول كيفية توزيع السقوف، وقد شرحت وزارة الصحة المعايير المعتمدة، والتي تقوم بشكل اساس على السقوف السابقة، وحجم الاستعمال. وهذا لا يعني ضرورة التحسين في بعض الأماكن، وقد طرح نقيب المستشفيات هواجس لبعض المستشفيات في عدد من المناطق لتقوم بواجباتها تجاه المواطنين”.
وتابع: “حصل نقاش مع سعادة النواب الحاضرين في الجلسة، واوضحت وزارة الصحة أن هناك احتياطيا في موازنة الاستشفاء التي تستخدمها، وهو يمكّن المستشفيات باستخدامه في حال حصل لديها تجاوز في استعمال هذه الخدمات، على غرار جراحات القلب مثلا. والمهم بالنسبة الينا جميعاً، هو عدم الوصول الى عجز المواطن عن الحصول على الخدمة، او اضطراره لتسديد فروقات خارج العقود الموقعة من قبل الوزارة مع المستشفيات”.
وقال: “سعيد جداً بأننا كنا متفقين على الحلول الموجودة أمامنا، لأنها تؤمّن قدرة الجميع على الحصول على الاستشفاء في المناطق التي يتواجد فيها”.
وفي موضوع الدواء، قال الأبيض: “الانجاز الأكبر هو ما قامت به لجنة المال والموازنة حيث بات للدواء اعتماد خاص وواضح، ما يمكننا من تأمين الاستمرارية بتأمين الدواء، بدل الحاجة لسلفات كما كان يحصل سابقا. وهو ما سيؤمن الاستمرارية”.
أضاف: “الموازنات الحالية، وإن كانت تشكّل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية. وهناك وعد من الحكومة للعام المقبل، ومتابعة حثيثة من مجلس النواب ولجنتي المال والصحة لتعزيز هذه الموازنات، بما يسمح بتقديم خدمات أكبر، وادخال معايير افضل لخدمات افضل”.
هارون
بدوره، قال نقيب أصحاب المستشفيات: “وجودي اليوم كان بسبب البحث بموضوع السقوف المالية، التي اعتمدت للمستشفيات. وكانت هناك بعض الاشكاليات، وقد اتفقنا مع معالي وزير الصحة اليوم، والوعد الذي قطعه، نعتبر أن القضية محلولة. ونوجّه الشكر لسعادة النائب ابراهيم كنعان لدعوته لحضور الاجتماع، ومبادرته للحل الذي توصلنا اليه”.
