لا يزال صوت العمليات العسكرية وآلة القتل الاسرائيلية في غزة أعلى من صوت المفاوضات والمفاوضين في الدوحة. اذ أعلنت الخارجية القطرية يوم أمس أنها متفائلة «بحذر» تجاه المفاوضات الجارية بشأن هدنة غزة، مشيرة إلى أن الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن أي انفراجة.
في هذا الوقت، وفيما لا يزال رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يُعد لعملية عسكرية واسعة في رفح، أعلن الرئيس الاميركي جو بايدن، انه طلب من نتنياهو إرسال فريق إلى واشنطن لبحث سبل استهداف حماس من دون القيام بعملية برية في رفح.
بدائل واشنطن
وبحسب معلومات «الديار» تدفع الادارة الاميركية لاعتماد «بدائل» عن عملية واسعة في رفح، وهي تعتقد ان عمليات امنية محددة تستهدف قادة وعناصر في «حماس» يمكن ان تكون بديلا فعالا بوقت يبدو نتنياهو غير مقتنع على الاطلاق بهكذا تصور.
كذلك تعتقد واشنطن ان «هذه العمليات تنفع ايضا في لبنان وقد نجحت في»تحييد» مسؤولين وعناصر من حزب الله و «حماس» وهي ترى انها فعالة واقل كلفة من حرب واسعة تشنها اسرائيل على لبنان، وبخاصة ان التفوق التكنولوجي الاسرائيلي اثبت قدرته على تحديد الاهداف والقضاء عليها بأقل قدر من الخسائر الجانبية».
ميدانيا، كثّف يوم امس جيش العدو قصفه لعدد من أحياء مدينة غزة مما أسفر عن العديد من الشهداء، كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة عن ارتكابه مجزرة في مجمع الشفاء الطبي راح ضحيتها 50 فلسطينيا بينهم أطفال.
سياسيا، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الثلاثاء، أن بلاده متفائلة «بحذر» تجاه المفاوضات الجارية بشأن هدنة غزة، مشيراً إلى أن الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن أي انفراجة في المفاوضات. وأضاف المتحدث ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي: «لا يمكن أن نقول إننا قريبون من التوصل إلى اتفاق، لكننا متفائلون بحذر. لا يمكن أن نعلن أي نجاحات، ولكن لدينا أمل». وأوضح الأنصاري: «ما زلنا في إطار الاجتماعات التي يتم فيها تبادل وجهات النظر، وستظل مستمرة لتبادل المقترحات بين الطرفين». وأشار المتحدث إلى أن رئيس الموساد الإسرائيلي غادر الدوحة.
وحذّر من أن أي هجوم على رفح بجنوب غزة، سوف يؤثر سلباً في إمكانية التوصل إلى اتفاق، لافتاً إلى أن «هجوماً كهذا يفاقم الوضع، ولا يمكن تبريره بأي مبررات تكتيكية».
الخماسية: فشل فتأجيل!
لبنانيا، انهت اللجنة الخماسية المعنية بالشأن اللبناني جولة جديدة من لقاءاتها مع المسؤولين اللبنانيين دون اي نتيجة تذكر. هي التي التقت بالامس كلا من رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، رئيس حزب «القوات» سمير جعجع والزعيم الدرزي وليد جنبلاط ونجله النائب تيمور جنبلاط، اعلنت انها ستسكمل لقاءاتها الشهر المقبل. وهو ما قرأت فيه مصادر مواكبة لحراكها «اقرارا بالفشل» لافتة في تصريح لـ «الديار» الى انها «لم تقم في معراب بطرح الحوار الذي يسبق انعقاد جلسة انتخابات بدورات متتالية لان جعجع استبق هذا الطرح الذي اقترحته على البطريرك الراعي في بكركي الاثنين، بالاعلان بحسم وجوب الالتزام بالمسار الدستوري وان اقصى ما قد يقبله هو مبادرة الاعتدال بصيغتها التي تتحدث عن اجتماع تشاوري يتداعى اليه النواب من دون ان يرأسه الرئيس بري او سواه».
وبعد لقائه بسفراء «الخماسي» قال جعجع : «أوضحت لهم أنّ المشكلة لدى محور الممانعة الّذي لا يريد انتخابات رئاسيّة في الوقت الحاضر، للأسباب الاستراتيجيّة المعروفة، أو أن تكون الانتخابات على قياسه، وإلّا يقوم بتعطيلها، وإذا أردنا معالجة المشكلة فلنذهب إلى الجوهر»، مضيفا: «قلت للسّفراء إنّه إن كان أحدٌ يملك حلًّا لهذه المشكلة فليطرحه، وإلّا «هيدا تخبيص بالصّحن» في الوقت الضّائع، فضلا عن أنّه ملهاة ومأساة لتسلية الشعب اللبناني بدءًا من الحوار إلى سواه».
وبحسب معلومات «الديار»، فانه وبعد تلاشي الايجابيات سواء المرتبطة بمبادرة «الاعتدال» او «الخماسية» فان الانظار باتت تتجه الى الحراك الذي تقوم به قطر على حدة من خلال لقاءات تعقدها مع مسؤولين لبنانيين، سواء في الدوحة او بيروت.
هذا ولفت بالامس توجه مسؤول الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا، إلى الإمارات. وقالت مصادر حزب الله لـ «الديار» ان «سبب الزيارة البحث في ملف موقوفين لبنانيين هناك حصرا».
لغم طائفي
في هذا الوقت، نجحت الحكومة اللبنانية في تجنب لغم طائفي بقرارها تأجيل البت بقرار تعيين 234 خفيرا جمركيا من المسلمين حصرا. وقال ميقاتي خلال الجلسة الحكومية التي عقدت بالامس: «لا اسمح بنقل الخلاف الذي حصل في المجلس الاعلى للجمارك الى مستوى الوزراء. كما لا اسمح باستغلال هذا الموضوع من اي طرف كان او اي تيار سياسي بلغة شعبوية سعيا لتحقيق مكاسب وتسجيل النقاط». وتابع: « انني الاحرص على معالجة هذا الموضوع من منطلق الحرص على الجميع، وعلى الوحدة الوطنية، وتجنبا لحصول اي خلاف على اي مستوى داخل مجلس الوزراء، بخاصة ان الموضوع له خلفيات طائفية، طلبت المزيد من الدرس مع تأكيد قرار مجلس الوزراء السابق. وادعو الجميع الى مقاربة الملف بموضوعية بعيدا من الاستغلال الطائفي البغيض».
وكان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل وقبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء نبّه الى تعيين حكومة تصريف الاعمال «المبتورة وغير الميثاقية ، بغياب رئيس جمهورية، 234 خفيرًا جمركيًا لا يوجد بينهم أيّ مسيحي»، معتبرا ان ذلك سيعني «أنهم مصرّون على إقصاء المسيحيين من الدولة».
وقال: «نحمّل المسؤولية بالمباشر لنائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، والوزراء جوني القرم، زياد مكاري، وليد نصار، جورج كلاس، نجلا رياشي، وجورج بوشيكيان، إذا قاموا بتأمين نصاب الجلسة. وكذلك نحمّل المسؤولية للمرجعيات السياسية لهؤلاء الوزراء، والقوى السياسية التي تتألّف منها الحكومة أو تغطيها وعلى رأسها حركة أمل وحزب الله. ويتحمّل المسؤولية أيضًا كل النواب الذين يرفضون توقيع عريضة محاكمة الحكومة، لأنهم يشجعون الحكومة على الاستمرار في ممارساتها».
ورأى باسيل أنّ «هذا القرار وغيره، كما منع انتخاب رئيس ميثاقي، يقول للمسيحيين لا نريدكم في الدولة إلّا بشروطنا. لوين عم بتدفشوا بالمسيحيين».
وقالت مصادر «الوطني الحر» انه «لولا رفع التيار الصوت لكانت مرت هذه التعيينات وغيرها وبخاصة ان قوى مسيحية اخرى تبدو كأنها تغطي هذه الممارسات من خلال رفضها اجتماع القيادات المسيحية في بكركي لاصدار موقف مسيحي موحد وحاسم في هذا المجال»، واضافت المصادر لـ «الديار:» «فلتتحمل المسؤولية امام المجتمع المسيحي الذي بات كاشفا لانها لا ترفع الا الشعارات التي تذهب ادراج الريح حين يحين موعد التطبيق.».
===
