خاص – كيف ستتمكن الدولة اللبنانية من دفع رواتب القطاع العام وتأمين مئات آلاف الدولارات شهرياً؟

أعربت مصادر إقتصادية مطلعة عن إستغرابها من قرار الحكومة القاضي بزيادرة رواتب موظفي القطاع العام بمعدل 12 معاش وبمعدل يتراوح بين الـ 400 والـ 1200 دولار شهرياً خصوصا وانه سيتم دفع هذه الرواتب بالعملة الخضراء (فريش دولار)، بينما لا تزال المصارف ترفض السير بالتعميم الصادر عن مصرف لبنان والقاضي بدفع 150 دولار شهرياً رغم حجم الإجحاف اللاحق بالمودعين من هذا القرار.
وتشير المصادر عبر دايلي ليبانون الى ان “موافقة الدولة على زيادة رواتب موظفي القطاع العام يعني انها ليست مفلسة وبأنها قادرة على دفع الرواتب التي تقدر بحوالي مليار دولار شهرياً، والسؤال المطروح هنا “هل تملك الدولة مداخيلا شهرية بالعملة الأجنبية تخولها دفع رواتب موظفي القطاع العام شهريا بالعملة الصعبة والتي تقدر بمئات آلاف الدولارات؟
المصادر تذكرّ بما حصل عام 2019 عندما استحقت سندات الخزينة الخاصة بالمصارف على الدولة، والتي تم تحويلها الى الدولار على سعر الصرف 1500 ليرة لبنانية آنذاك، وتم ارسالها الى الخارج ما أدى الى فقدان الدولار من السوق وحصول الأزمة وارتفاع سعر صرف الدولار، رغم ان حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة حذرهم من هذه الخطوة الا ان المصارف قامت بهذه الخطوة رغم تحذير سلامة”.
وتؤكد المصادر عبر دايلي ليبانون ان “المصارف تملك السيولة لكنها لا تريد ان تسدد للمودعين أموالهم وهي تريد اعتبار أموالهم مجرد ارقام لديها وتستغرب المصادر كيف ان المصارف بامكانها ان تدفع للمودع 400 دولار (سعر صرف 15 الف ليرة) مع هيركات لكنها ليست قادرة على دفع 150 دولار بموجب التعميم الصادر عن مصرف لبنان الذي لم تطبقه المصارف، وعليه ترى المصادر ان المصارف هي الحاكم الفعلي منذ أيام رياض سلامة وحتى اليوم والمودعون هم الحلقة الأضعف الذين تم الاتفاق على سرقة أموالهم”.
المصادر تكشف عبر دايلي ليبانون ان المصارف لن تسير بالتعميم القاضي بدفع 150 دولارا للمودعين قبل إلزام المودعين بالتوقيع على ورقة خاصة برفع السرية المصرفية، بالإضافة الى الزام المودعين بالتوقيع على تعهد آخر تفصل ودائعهم عن عملية توحيد سعر الصرف او تحريره ما يعني حماية المصارف من أي خسائر قد تلحق بها في حال إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وهذا ما يؤكد بأن المصارف هي التي تخلق الأزمة المالية في لبنان”.
كذلك تسأل المصادر “هل يعقل أن موظفو القطاع العام يتقاضون رواتب تصل الى 1200 دولار شهرياً بينما المودع الذي يمتلك ملايين الدولارات غير قادر على التصرف بأمواله ويريدون اعطائه 150 دولار شهريا، والسؤال ألأبرز كيف تستطيع الدولة تأمين الدولار لدفع الرواتب وهل يمكن لأحد أن يجيب عن مصدر مداخيل الدولة، وان كانت قادرة على تأمين مليار دولار شهريا فلماذا لا تقوم بتسديد نسبة كبيرة من أموال المودعين على أربع او خمس سنوات، وتضيف المصادر بالسؤال عن سبب عدم قيام الدولة بتوظيف احتياطي الذهب الذي تملكه في البورصة والاسواق المالية والعملة الرقمية من أجل تعويض خسائرها؟”.
وتعتبر المصادر ان بعض المصارف كبنك عودة الذي يمتلك bank of America حوالي 26 بالمئة من الأسهم لا يمكن ان يُفلس ولكن المصارف متفقة فيما بينها على عدم دفع اموال المودعين، والدليل ان المصارف تدفع للمودع على سعر صرف 15 ألف ليرة بينما ترفض دفع مبلغ 150 دولارا رغم صدور تعميم عن مصرف لبنان يلزم الصارف، كما ترى ان موافقة المصارف على تسديد الودائع على سعر صرف 15 الف ليرة يؤكد ان الهدف هو فرض الـ haircut على الودائع رغم محاولة التعتيم على هذه المسألة.

ختاما يبقى السؤال كيف ستتمكن الدولة من دفع الرواتب بالدولار الفرش بدل الليرة اللبنانية وهل ما تقوم الدولة بتصديره شهريا قادر على تغطية الزيادات التي أقرتها الحكومة على الرواتب، خصوصا وأن مشروع موازنة 2024 أظهر أن كل مداخيل الدولة لن تتخطى الـ 308,000 ألف مليار ليرة لبنانية، بينما ما أقرته الحكومة من زيادات يوازي يقدر بحوالي200،000 مليار ليرة، فهل من يمتلك الإجابة؟