في لقاءاتها ترفض السفيرة الأميركية ليزا جونسون ربط الرئاسة بحرب غزة، إلّا أنّ المسار الأميركي للمباحثات في شأن جبهة الجنوب يشير إلى عكس ذلك. وتؤكد مصادر سياسية رفيعة مواكبة لمسعى الموفد الأميركي آموس هوكشتاين أنّ الرئاسة وحرب غزة خطان متوازيان، لكنهما سيلتقيان حتماً، ولو من دون إعلان واضح فإنّ الارتباط بات أمراً واقعاً، وأنّ الرئاسة صارت جزءاً من الحل، وضمانة للإستقرارالذي يجري العمل عليه.
وإلى أن ينضج الحل المرتقب بوقف الحرب على غزة، تسعى مبادرة «تكتل الاعتدال الوطني» إلى شق طريقها لحوار رئاسي تأمل أن يقودها إلى انتخاب رئيس للجمهورية.
لاقى التحرّك ترحيب بعض القوى وتحفّظ آخرين. حراك «التكتل» كسر الجمود الرئاسي وأعقب لقاء سفراء اللجنة الخماسية في قصر الصنوبر، الذي لم يخرج بجديد. وفي الكواليس يتحدث البعض عن تناغم بين «الخماسية» ونواب «التكتل». يُقيّم السفراء خطوة التكتل بالإيجاب من ناحية المسعى لعقد طاولة حوار تليها جلسة انتخاب. في تقييمهم أيضاً أنّ زيارات نواب التكتل حرّكت دينامية سياسية. أمّا على مستوى التقييم الداخلي فلا تزال حركتهم موضع تساؤل وعلامات استفهام لم تجد من يجيب عنها بعد.
من ايجابياتها أنها قد تشكّل منفذاً لمعارضي فكرة الحوار للنزول عن شجرة الرفض، لكنها موضع تشكيك في النتائج المرجوة، اذ كيف لمن رفضت دعوته الى الحوار أن يلبّي أو يسهّل مهمة «التكتل»؟ ومن يدعو إلى الحوار؟ ومن يترأس جلسته؟ ومن هي الأطراف التي ستشملها الدعوة؟ وماذا لو رفض النواب المستقلون أن يمثلهم نواب آخرون وصمّموا على الحضور مباشرة؟ وهل صحيح أنّ «التكتل» ينوي ترئيس الأكبر سناً جلسة الحوار؟ فماذا لو كان الأكبر سناً من الإشتراكي أو «القوات»؟ وهل يعقد الحوار في القاعة العامة؟ ومن يمنح الإذن للمتحاورين بالكلام وينظم نقاشهم؟ وعلامَ يتحاورون؟ وما الضمانة أن ينتقل الحوار بنتائجه إلى الجلسة الانتخابية؟ وماذا لو فشلوا في الحوار؟ هل يطلبون من رئيس المجلس فتح أبوابه لانتخاب رئيس بلا توافق؟ وهل يقبل الرئيس نبيه بري بالجلوس الى طاولة حوار مع من رفضوا الحوار معه؟ وهل يمكن عقد حوار بمقاطعة الثنائي الشيعي ومن دونه؟
لا تشمل المبادرة طاولة حوار تقليدية يرأسها شخص، ولا تفرض الاتفاق المسبق على اسم مرشح رئاسي واحد، بل على أساسها تعقد جلسة نيابية تشاورية ليوم واحد بدلاً من 7 أيام، ويتعهد كل الحضور من النواب بعدم مقاطعة الدورات الانتخابية لحين فوز مرشح في حضور ثلثي مجلس النواب وتصويت 65 نائباً.
عملياً تفتح المبادرة باب الانتخاب بالأكثرية العددية وليس التوافقية، فهل يرضى الثنائي بالذهاب إلى جلسة مفتوحة قبل أن يوافق سلفاً على اسم الرئيس؟ الجواب بالرفض طبعاً. ذلك أنّ «حزب الله» وبري يريدان التوافق على رئيس جمهورية ولا يقبلان بانتخاب رئيس خارج هذه المعادلة.
التفاصيل غير واضحة بعد، كل من يلتقي نواب «التكتل» يقارب مبادرتهم بطريقة تختلف عن الآخر، لكن خطوتهم موضع متابعة «الخماسية» التي تشجعهم على مواصلة المسعى بعدما باتت اللجنة تحتاج إلى لجنة حوار تقرّب وجهات النظر في ما بين سفرائها.
موافقة النواب كلهم على طرح تكتل «الاعتدال» سيجبر الثنائي على الموافقة على الحضور تجنباً لاتهامه بالتعطيل، لكن «حزب الله»، كما بري مقتنعان أنّ أي مسعى لن يكتب له النجاح في ظل توتر الوضع الميداني في الجنوب. وبحسب ما تفيد الوقائع والمعطيات فإنّ الحراك الداخلي سواء من «التكتل» أو «الخماسية» في مكان والقرار في مكان آخر مختلف.
ومن اطلع على مسعى هوكشتاين لمس وجود ترابط بين مساري الحرب والرئاسة. جمّد هوكشتاين مسعاه إلى ما بعد التوافق على الهدنة في غزة، لأنه لم يستطع نيل التزامات واضحة من الجانب الإسرائيلي بوقف الحرب، وينتظر بلورة المعادلة التي رسّخها «حزب الله» ويستمر في حربه على أساسها، أي وقف الحرب ليبدأ التشاور في شأن لبنان. أفكاره لم تعد تقتصر على وقف جبهة الحرب في الجنوب. بدأ يعمل على توفير شروط الإستقرار السياسي الذي يساهم في ترسيخ المعادلة التي يعمل عليها لوقف الحرب نهائياً على الجبهة الجنوبية وعودة مستوطني الشمال. يعتبر هوكشتاين أنّ الاستقرار الأمني يجب أن يسبقه استقرار سياسي وهذا لا يترسخ إلا بانتخاب رئيس جمهورية وتأليف حكومة جديدة. وأي حراك خارج هذه المعادلة ليس إلا مجرد محاولات لا يُركن إلى نتائجها.
