الهيئة اللبنانية للعقارات تأسف لارتفاع حالات انهيار المباني
أسفت الهيئة اللبنانية للعقارات عن إرتفاع حالات إنهيار المباني في مختلف المناطق، معربة عن قلقلها تجاه هذه الظاهرة التي تضاعفت، مذكرة بصرختها منذ سنوات طويلة حول مدى خطورة هذا الامر.
وقالت في بيان: “بالنسبة الى إنهيار المبنى في صحراء شويفات الحمدلله ان قاطنيها تداركوا الامور، وأخلوا المبنى في الوقت المناسب، ونشكر الله أيضا ان الاضرار انحصرت مكانيا بمعنى انها لم تتهاو على مبان أخرى متلاصقة ومقابلة” .
وذكرت، أن “هناك اعدادا من المباني قنابل موقوتة لا يستهان بها، موزعة على جميع الاراضي اللبنانية بما فيها التي تضررت من جراء انفجار المرفأ، والتي تتراوح ما بين ١٦ الف و١٨ الف مبنى استنادا لاحصاءات من مهندسين وفنين وبعض البلديات.
واشارت في بيانها، الى أنها “في كل مرة تعيد وتناشد مدى خطورة وضع الابنية وخصوصا ان ٨٥% من الابنية في لبنان مشيدة منذ اكثر من ٨٠ سنة في منطقة تعرضت لحروب وتضررت ابنيتها بالاضافة الى وجود لبنان في محور فيلقي معرض للزلازل ناهيك ان الابنية معظمها قد شيد قبل العام ٢٠٠٥ اي دون مراعة لمعايير السلامة العامة والمقاومة للزلازل والكوارث. بالاضافة ان وضع الابنية غابت عنها الصيانة الدورية بسبب قوانين الايجارات القديمة التي ارهقت جيب المالك القديم ببدلات مجانية أجبرته قسرا عن الاهتمام بها. ناهيك عن غياب دور الدولة والمؤسسات التابعة لها عن القيام بواجبها تجاه المخالفات التي تسبب اضرارا في البنى التحتية والمجارير والانهر وتصريف المياه بشكل مسؤول وتقني”.
وتابعت: “هناك اسباب أخرى يجب التركيز عليها ان التغير المناخي الظاهر في ارتفاع الكوارث الطبيعية من انهيار الصخور والجبال و انجرار للتربة وعدم ثبات درجات الحرارة وعدم قدرة الاسمنت والعمارة على احتمال هذه الظواهر البيئية التي لم تكن في الحسبان. ناهيك عن الفساد المستشري في الرخص العشوائية والغش في مواد البناء وإنشاء أبنية في اماكن غير مدروسة وغير صالحة للبناء”.
وختمت الهيئة: “الله يعين الشعب، لان تلاشي الدولة والمجتمع على حد سواء وغياب الرقابة وسلامة المواطن قد اسفر عن انتاج مفهوم جديد في المخاطر التي تنال من السلامة العامة وسلامة المواطن. ويجب ان يكون هناك حل محسوم وجذري لحل هذه الآفة والمعضلة لخلاصنا من خلال استحداث القوانين وتطبيقها بشكل صارم”.
وشددت على انه “يتوجب على الجهات المسؤولة من وزارة الداخلية ووزارة الاشغال والبلديات والقضاء، ان يحسم الامور بشكل حازم وجدي لتجنب وقوع ضحايا ولينعم الانسان بحياة رغيدة بعيدة كل البعد عن المناكفات السياسية. وفي حال لم يفعلوا على الدنيا السلام إذ إن الآتي أعظم وقد أعذر من أنذر”.
