عقد وزير المالية، ياسين جابر، اجتماعاً مع وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، تم خلاله البحث في موضوع قانون الفجوة المالية الذي تعمل عليه اللجنة الوزارية ومصرف لبنان وكذلك في موضوع أموال المودعين.
وأكد جابر، بعد الاجتماع، أن على لبنان أن يضع خطة لبنانية لمعالجة موضوع الودائع والمصارف بدعم وتنسيق مع صندوق النقد الدولي، معتبراً أنّ «من دونه لن نستطيع أن نعود كدولة إلى الأسواق العالمية وإلى المجتمع الدولي، إضافة إلى كل من يريد مساعدة لبنان، باعتبار أن هناك دائماً شرطاً أساسيا وهو أن يكون هناك تنسيق مع الصندوق».
ولفت إلى أن هناك تقدماً بين الوزارة وجمعية المصارف «حول المقاربات التي نبحثها في قانون الفجوة المالية»، وقال: «توافقنا أن يكون هناك اجتماعات مقبلة للتنسيق المستمر»، مؤكداً «أننا حريصون على أن يكون للبنان قطاع مصرفي ناشط وموثوق وأن يستعيد القطاع عافيته، كما أننا حريصون على أن ينال المودعون حقوقهم، وهذه هي المعادلة التي نسعى إليها».
وأشار جابر إلى أن توحيد النظرة إلى موضوع الفجوة المالية وإعادة أموال المودعين «هو الهدف من هذا الاجتماع اليوم»، مؤكداً «أننا نعمل عليه وقد حققنا بعض التقدم في هذا الاتجاه والتنسيق مستمر بين الجميع، والهدف الأساسي هو أن نبدأ بحل معضلة المودعين والودائع وأن لا يستمر المودع محروماً من أمواله وأن نجد الطريقة الأفضل لنعيد ما نستطيع إعادته ونبرمج الباقي لفترات زمنية محددة».
كما أكد أهمية عودة لبنان إلى «خريطة الأسواق العالمية وإلى العمل المصرفي الحديث الذي يحمي أموال المودع لديه».
