أكدت مصادر حكومية أنّ بين الأفكار المطروحة أمامها في شأن ردّ الودائع التي تفوق الـ 100 ألف دولار ما وصل الى نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي حول إصدار سندات بلا فوائد تستحق بعد 30 أو 35 سنة.
يذكر أنّ إجمالي الودائع (الدفترية) اليوم 90 مليار دولار، يطرح منها 20 ملياراً للودائع الـتي لا تتجاوز الـ 100 الف، المسماة مضمونة، وقد يستغرق ردّها من 7 الى 10 سنوات، كما تطرح منها الودائع المسماة غير مؤهلة (!) وتشطب «فوائض» فوائد (فاحشة) تقاضاها المودعون خلال سنوات ما قبل اندلاع الأزمة، وتحوّل ودائع أسهماً في المصارف، وفي النتيجة سيبقى نحو 40 مليار دولار، يجب ردّها من صندوق استرداد الودائع على المدى الطويل جداً.
وتدخل الفكرة الجديدة الى النقاش من زاوية كيفية ردّ تلك الودائع، على أن تتفق الدولة اللبنانية مع جهة تمويلية أو سيادية مصنفة A تقبل إصدار سندات بـ40 ملياراً مقابل دفع لبنان 6 مليارات فقط للجهة المصدرة اليوم، تتحملها المصارف ومصرف لبنان (مناصفة ربما). ما يعني أنّ السند قيمته اليوم 15% فقط، أما إذا انتظر المودع 30 أو 35 سنة فقد يحصل على القيمة كاملة، لأنّ الجهة المصدرة للسند ستستثمر الـ 6 مليارات وتراكم في الاستثمار العوائد السنوية، وهكذا دواليك على مدى السنوات وصولاً الى الاستحقاق، وعلى أمل ردّ الوديعة بقيمتها الاسمية عند الاستحقاق. والذي يريد بيع سنده دون انتظار يستطيع ذلك، لكن بـ 15% من قيمته فقط. وفي مدى السنوات المقبلة عليه انتظار ما يحققه من عوائد، وفقاً لدورات أسعار الفائدة. لكن من غير المعروف بعد كيف ستتوفر سوق ثانوية لبيع (أو حسم) السند. واذا توافرت تلك السوق يمكن للمودع بيع سنده بعد 10 سنوات بـ 33% من قيمته، و66% بعد 20 سنة، وربما يصل الى القيمة الاسمية كاملة عند الاستحقاق (30 سنة)، إلا أن كل تلك السيناريوات تبقى رهن تطورات أسعار الفوائد العالمية.
وأكدت مصادر متصلة بالفكرة أن اتصالات حصلت مع جهات قطرية وفرنسية لمعرفة مدى قبولها القيام بهذا الاصدار، وبين المرشحين للاتصال بهم أيضاً البنك الأوروبي للإستثمار وبنوك استثمارية عالمية.
وأوضحت المصادر أنّ المخاطر تقع على المودع، والنتيجة التي يمكن توقعها هي أنّ قيمة السند بعد 30 سنة قد تصل الى 100، لكن الـ 100 عند الاستحقاق في العام ٢٠٥٤ مثلاً، قد لا تساوي أكثر من 15 اليوم، وفق احتساب الفوائد والتضخم ومرور الزمن.
ويذكر أن طارحي الفكرة يستعجلون ذلك حالياً حيث الفوائد العالمية مرتفعة نسبياً، إذ عندما تعود الدورة الى الانخفاض ترتفع قيمة السند.
وتختم المصادر بالاشارة الى أن تسويق هذا الطرح يجب ألا يخفي حقيقة وواجب المساءلة والمحاسبة وعدم اعتبار ذلك حلاً سحرياً يغطي على الجرائم المالية التي ارتكبت في المصارف ومصرف لبنان، فضلاً عن مسؤوليات تقع على وزارة المالية ولجنة الرقابة على المصارف وغيرها من الجهات المعنية بأسباب الكارثة المالية التي وقعت في لبنان.
