النائب طرابلسي: المعاناة اليومية للمواطنين لم يتم ترجمتها بمشروع الموازنة

القى النائب عدنان طرابلسي كلمة في جلسات مناقشة موازنة العام 2024 في المجلس النيابي، وجاء فيها:

دولة الرئيس،
الزملاء النواب،

في البداية تحية الى أهلنا وإخواننا في قطاع غزة والضفة الغربية.
تحية الى الشعب الفلسطيني الصابر والصامد والمقاوم.
تحية إلى أهلنا في الجنوب المقاوم والصامد في وجه العدوان الصهيوني الغاشم.

لقد أرسلت لنا الحكومة موازنة هجينة عجيبة استدعت استنفار لجنة المال والموازنة لتعديلها وتصويبها قدر المتاح بجهود الذين ساهموا في مناقشة ودرس بنود الموازنة وبدعم متواصل من رئيس المجلس.

وألخص ملاحظاتنا بالنقاط التالية
أولا: في أساس ملاحظاتنا، نرى غياب مشروع الموازنة المقدمة من الحكومة عن رؤية اقتصادية واجتماعية مقبولة على ضوء الظروف الحالية والمعيشية التي تمر بها البلاد والمعاناة اليومية للمواطنين ليتم ترجمتها بالموازنة مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقدرة الاقتصاد اللبناني حاليا.

ثانيا: تفتقر الموازنة المعروضة أمامكم إلى غياب المبادىء الأساسية لإعداد الموازنة كمبدأ الشمول والشيوع والسنوية والوحدة فلا القروض أدرجت ضمن الموازنة، ولا نفقات الهيئات والمؤسسات والمجالس أدخلت في الموازنة. وغير ذلك من ثغرات.

ثالثا: عدم قبولنا استحداث ضرائب ورسوم وبدلات دون مراعاة ظروف وقدرة المواطنين الاجتماعية والمالية على تحمل هذه الأعباء، حيث انخفضت المداخيل الشخصية بشكل ملموس وأصبحت بالنسبة لمعظم أفراد الشعب اللبناني لا تكفي للحد الأدنى لمعيشة كريمة.

رابعا: لوحظ وجود مغالاة في تقدير الإيرادات المتوقعة في ظل حالة الانكماش التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني والتأكد من إمكانية تحصيل تلك الايرادات. وفي نفس الوقت تطلب الحكومة الاقتراض لتغطية العجز وهي تعلم علم اليقين أنها غير قادرة على الاقتراض سواء من جهة موافقة المجلس النيابي كسلطة تشريعية أو من جهة المؤسسات المالية المانحة حيث إن عجز الحكومة عن سداد سندات اليوروبوند أفقدها الكثير من سمعتها وبروز مظاهر الانهيار المالي.

خامسا: إن مضاعفة رفع الرسوم على تسجيل المؤسسات الفردية في سجل التجارة وشركات الأشخاص وشركات الأموال زيادة كبيرة جدا يقلص من تشجيع وزيادة حجم الاستثمارات التي نحتاج إليها للنهوض الاقتصادي للبلد وتوسيع حجم الاقتصاد الوطني واستجلاب رؤوس الأموال الأجنبية.

سادسا: لم تلتزم الحكومة حتى الآن بإرسال مشاريع قوانين قطع الحساب عن السنوات التي لم تقر بعد. حيث إن اقرار الحسابات المالية السابقة من قبل المجلس النيابي ضمن المهل المحددة يعد شرطا دستوريا وقانونيا ونظاميا لإقرار الموازنة العامة. فلا يستقيم وجود دولة بلا حسابات مالية مدققة ومشهود بصحتها من قبل ديوان المحاسبة مع بيانات المطابقة لكي يكتمل عقد الرقابة المالية على الأعمال المالية للحكومة من قبل المجلس.
والمؤسف أن هذا هو الذي يحصل فعلا في لبنان وهو الأمر الذي لم يحصل في أي دولة أخرى.

سابعا: لقد قمنا بإدخال تعديلات تخص القطاع الصحي لا سيما تأمين أدوية الأمراض المزمنة وأدوية السرطان. كما تم دعم الجامعة اللبنانية.

ثامنا: لم تستطع الحكومة العمل على تحسين أوضاع العاملين لدى الإدارات العامة ريثما تتوفر الإمكانيات لوضع سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد إلى الرواتب قدرتها الشرائية الصحيحة مما أدى إلى عدم تنفيذ الكثير من مهام الإدارات العامة وعدم حضور موظفي الدولة إلا أياما محدودة خلال الاسبوع.

تاسعا: رغم أهمية دور الأجهزة الامنية كافة في ضبط الأمن إلا أن نصيبها من الدعم المالي للحكومة كان ضعيفا. من هنا أطالب بإعطاء القوى الأمنية كل الدعم المادي والمعنوي حتى تستطيع أن تقوم بدورها بشكل فعال.

عاشرا: نسأل الحكومة أين خطة التعافي الحقيقي وما هو مصير الودائع في المصارف؟ وأين هي الخطة الحقيقية والجدية التي تضع حلا لهذه المشكلة الكبيرة التي تقض مضاجع اللبنانيين والتي جعلت جنى أعمارهم في مهب الرياح؟

حادي عشر: أين خطط النهوض بقطاع الكهرباء؟ وهل سيبقى لبنان غارقا في العتمة فيما الحكومة غائبة عن معالجة هذه المعضلة وغيرها من المعضلات والأزمات.

ثاني عشر: نتيجة عدم تقيد الحكومة بالأصول المالية المتعارف عليها في الرقابة المالية تعذرت ممارسة رقابة برلمانية فعالة على الإنفاق العام وفقا للأصول القانونية. لذلك أطالب الحكومة بتعاونها الكامل مع المجلس النيابي حتى يتم الوفاء بالتزاماتها.

وفي الختام، نتمنى للرئيس نجيب ميقاتي النجاح في المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة وفي ظل العدوان الإسرائيلي على لبنان وعلى غزة وفلسطين.