مجلس النواب يعقد جلسة إقرار مشروع الموازنة العامة
عقد مجلس النواب ظهر اليوم الأربعاء (24/1/2024) جلسة لإقرار مشروع الموازنة العامة للعام 2024، وشهدت الجلسة سجالًا إثر محاولة بعض النواب خرق “النظام العام” وتحويل جلسة إقرار الموازنة الى جلسة مداخلات.
وفي بداية الجلسة، أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إلى أن اللجنة لحظت غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة المحال إليها، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية”، مضيفًا أن “مشروع الموازنة يتميز بالعشوائية في استحداث الضرائب والرسوم وبالعشوائية في بعض الاعتمادات”.
ولفت إلى أن اللجنة ألغت مواد متعلّقة بتعديلات ضريبية واستحداث ضرائب ورسوم جديدة لمخالفتها الدستور”، معتبرًا أن “هدف الحكومة تأمين إيرادات إضافية للخزينة من دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقدرة الاقتصاد على التمويل وقدرة المواطنين على التحمل”.
ورأى كنعان أن “الحكومة تجهل ما حصّلته من إيرادات تفصيلية خلال عامي 2022 و2023، وتجهل ما حققته دولرة بعض الرسوم خلال العام 2022 لا سيما رسوم المطارات والمرفأ، وتجهل ما يمكن أن يوفره من إيرادات كل تعديل أجرته بموجب مواد مشروع الموازنة”.
وذكر أن “غياب الرؤية يتلازم مع غياب وحدة المعايير في التعديلات المقترحة على الرسوم القائمة، فبعض الرسوم رفعت قيمتها 10 أضعاف كرسوم السير، ورفعت قيمة سواها 40 ضعفًا كبعض رسوم الطابع المالي، وجرى رفع البعض الآخر 180 مرة كالرسوم على المواد “الكحولية” المنتجة محليًا”.
كما أكد كنعان أنه “خلافًا لما قاله بعض الإعلام، فلجنة المال لم تلغ المادة 58 من مشروع الموازنة التي تتعلق بكيفية تحصيل ضريبة 10% من إيرادات الأسهم والسندات والودائع الخاصة باللبنانيين في الخارج، بل باتت المادة 42 من المشروع المعدّل من اللجنة”، مشيرًا إلى أننا “نفضنا الموازنة كما أتت من الحكومة وقمنا بإصلاحات جوهرية على صعيد المالية العامة”.
وبحسب كنعان، “شَطبت اللجنة المادة العاشرة التي كانت تجيز تغطية فوائد القروض الإنمائية، بعدما تبين مدى الزبائنية التي اكتنفت منح هذه القروض، وتفرد حاكم مصرف لبنان بتقريرها…، وقال: ” “وما أدرانا ما القروض المدعومة ومن استفاد منها”.
وأضاف أن “لجنة المال خصصت اعتماد بقيمة 10 آلاف مليار ليرة للأدوية السرطانية والمزمنة، واعتماد بقيمة ألف مليار ليرة للانتخابات البلدية والاختيارية، وعدّلت الاعتمادات الخاصة ببعض الإدارات حيث تبينت الحاجة إلى ذلك، لا سيما ما خص نفقات التغذية والمحروقات السائلة لدى الأجهزة العسكرية والأمنية وسواها”.
وقال إن “الواردات بحسب كتاب رسمي من وزارة المال ارتفعت من 277 الف مليار الى 320 الف مليار أي بفارق أكثر من 40 ألف مليار”، مشيرًا إلى أن “المعلومات تقول إن سلفات الخزينة 80 ألف مليار ليرة لا ٣١ ألف مليار ليرة كما وردنا من الحكومة، وللحد من المخالفات ضمّنت لجنة المال مشروع الموازنة نصًا يحظر إعطاء سلفات خزينة وتحميل المخالفين لهذه الأحكام تسديد السلفات بأموالهم الخاصة وإحالتهم على القضاء المختص”.
وتابع كنعان: “كان يفترض بالقيمين على إدارة مصرف لبنان أن يرفضوا فتح حسابات بطريقة مخالفة لأحكام القانون، إلا أنهم لم يفعلوا فأصبحوا شركاء في المخالفة وقد أدى هذا الوضع إلى مخالفة مبدَأي وحدة الصندوق ووحدة المحاسبة فتعددت الحسابات”.
وختم كنعان قائلًا إن “مشروع قانون الموازنة ورد بلا الحسابات المالية، ما يشكل مخالفة دستورية تُسأل الحكومة عنها، فدولة بلا حسابات هي دولة بلا ذمة، ودولة بلا ذمة هي دولة بلا شرف… فإلى متى ستستمر الحكومات المتعاقبة بالعمل على وسم دولتنا بهذه الصفة؟؟”.
