مزيد من الضغط الأوروبي والأممي للتعامل مع ملف النازحين السوريين في غير مصلحة لبنان

يسأل الديبلوماسيون عن وضع حزب الله وانتشاره بطبيعة الحال، كما يسألون عن استعداد الجيش لتغطية الأمن في الجنوب عملًا بمتطلبات القرار الدولي. وحتّى الآن، الجواب واضح بشقّين، عدا السياسي الذي غطّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بتحديد ضرورة وقف النار في غزّة أو رفض تحديد مساحة جغرافية لابتعاد حزب الله عن الحدود في منطقة جنوبيّ الليطاني: أولًا، أن”إسرائيل” ملزمة بتنفيذ القرار ووقف مخالفاتها له عبر الطلعات الجوية والخروقات المتكرّرة حتّى قبل اندلاع الأحداث العسكرية، والثاني أن لا قدرة للجيش، في الوقت الذي ينفذ فيه انتشارًا أمنيًا داخل لبنان، على سحب ألوية وأفواج من الداخل إلى الجنوب، أو على رفع عديده جنوبًا من 4500 عنصر إلى ما فوق العشرة آلاف، ليتلاءم مع المتطلبات التي تصرّ عليها النقاشات الغربية. فالتطويع اليوم في ظل الوضع الاقتصادي يحتاج إلى موازنة غير متوافرة، رغم أن الكلام السياسي الحكومي بدأ يتناول هذا الملف جديًا، علمًا أن الجيش لا يزال يعتمد على مساعدات شهرية خارجية لعناصره، إضافة إلى عدم قدرته على تأمين الأمور اللوجيستية التي تلحظها الطلبات الغربية، وتحتاج إلى تمويل لا قدرة للبنان على تحمّله. لذا تحرّك مجددًا موضوع المساعدات للجيش، من ألمانيا التي رفعت مساعداتها عن السنة الماضية في شكل لافت. وإذ تصرّ النقاشات الديبلوماسية الغربية على توسيع وجود الجيش، تضع في المقابل حماية عناصرها أيضًا على المحك، لجهة التنسيق بين القوّة الدولية والجيش وعدم تعرّض القوات الدولية لأيّ مخاطر. لكن الاستحقاق الأساسي يبقى بالنسبة إلى لبنان في كلّ ذلك، وقف الحرب كبداية لأيّ نقاش سياسي تتولاه الحكومة.

ويندرج موضوع النازحين السوريين أيضًا في أجندة الوفود الغربية، مع بعض التمايز. فبعض الدول لا تقارب الموضوع لعدم تأثيره عليها مباشرة كبريطانيا مثلًا، فيما بعضها يتناوله جديًا، ومنها دول متوسطية أوروبية وأممية. وجرت في الأيام الأخيرة محادثات حول وضع النازحين أثارت خلالها هذه الوفود امتعاضًا لبنانيًا لرفضها أيّ طلبات لبنانية تتعلق باتخاذ بعض التدابير اللوجستية لجهة ضبط وجود النازحين في بعض المناطق التي ارتفعت فيها وتيرة الأعمال الأمنية، أو لجهة الأموال التي يتقاضونها أو تصنيف النازحين بين معارضين وموالين ونازحين قسرًا أو لأسباب اقتصادية، وخصوصًا أن جمعيات أممية وأوروبية تسعى إلى تأمين اندماج مجموعات منهم في لبنان، رغم أنهم ممن يزورون سوريا دوريًا وليسوا معارضين للنظام السوري. كما ترفض هذه الوفود رفضًا قاطعًا أيّ محاولات لقوننة وجود النازحين، رغم ما يقدّم إليها من معلومات أمنية واقتصادية، وإنّ ثمة تماديًا في فرض إيقاع مدروس تماشيًا مع رغبة الدول ولا سيما المتوسطية منها، في عدم تهاون لبنان مع عمليات التهريب بحرًا، إضافة إلى عدم استهداف النازحين بأيّ إجراءات لتشجيع بقائهم في لبنان. ويتشعب الكلام عن تعامل هذه الوفود مع ملف النازحين من دون الأخذ في الحسبان اقتراحات يقدّمها المعنيّون في لبنان. وقد تكون الفرصة اليوم متاحة لمزيد من الضغط الأوروبي والأممي للتعامل مع ملف النازحين السوريين، في غير مصلحة لبنان، في لحظة حساسة ينشغل فيها لبنان باحتمالات الحرب الإسرائيلية عليه.