نظرت محكمة العدل الدولية بشكوى من دولة جنوب افريقيا التي قدمتها ضد «اسرائيل» بتهمة ارتكاب الابادة الجماعية في قطاع غزة، وطالبت فيها اتخاذ قرار بالزام جيش الاحتلال الاسرائيلي بوقف اطلاق النار شامل في غزة. دولة جنوب افريقيا عملت من خلال فريقها القانوني الذي يرأسه وزير العدل فيها الى لاهاي في هولندا وقدمت وثائق وادلة وقرائن وبراهين تثبت ارتكاب «اسرائيل» حرب ابادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة مما اثار غضب الفريق القانوني الذي يمثل «اسرائيل».
والمحكمة تدرس الان وجهتي النظر التي قدمتها دولة جنوب افريقيا والتي ردت عليها «اسرائيل» بوجهة نظرها ويبدو ان محكمة العدل الدولية ذاهبة الى تبني طلب جنوب افريقيا في التصويت الذي يتطلب ثمانية اصوات من اصل 15 صوتا للقضاة الذين يشكلون محكمة العدل الدولية.
ولكن الولايات المتحدة وحلفاء لها تضغط بكل ثقلها لعدم تبني محكمة العدل الدولية الطلب من جيش الاحتلال وقف اطلاق النار شامل في غزة.
وبانتظار صدور القرار عن محكمة العدل الدولية، فان الصراع حاليا هو بين اللوبي الصهيوني واميركا وحلفائها من جهة وبين الدول الحرة التي ترى انه حان الوقت لوقف الحرب فورا في غزة خاصة ان المنظمة السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة اعلنت ان الوضع في غزة كارثي واصبح غير محتمل على صعيد الجرحى والحالة الانسانية بين النازحين الفلسطينيين سواء الادوية او المياه ام قطع الكهرباء ام الطقس البارد جدا وعدم وصول الاغذية التي يحتاجها النازحون. وطالبت المنظمة الدولية لحقوق الانسان بالقيام بجهود دولية فورية لوقف اطلاق النار في غزة.
اما الامر الذي يثير السخرية هو رد رئيس حكومة الحرب «الاسرائيلية» بنيامين نتنياهو بأن دولته تحارب الإبادة الجماعية وهي مظلومة بالاتهام الموجه اليها بانها ترتكب الابادة الجماعية في غزة. وهذه الصيغة معتمدة لدى الكيان الصهيوني منذ تأسيسه حيث يضع نفسه في موقع الضحية بينما اي دولة او حركة حزبية مناهضة له فهي دائما في موقع المعتدي. وما قاله نتنياهو اعاد الى الاذهان قول رئيسة الوزراء «الاسرائيلية» السابقة غولدا مائير عام 1969 «لن نغفر للعرب انهم اجبرونا على قتل اطفالهم».
