ملف التعيينات العسكرية والحوافز مالمالية لن يطرحا في الجلسة الحكومية

حكومياً، يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية اليوم في السرايا الحكومية، لدرس جدول اعمال يتضمن 43 بنداً، بعضها يتعلق بمشاريع لوزارة الطاقة والمياه، والتربية والخارجية، واتفاقية بين وزارة المال والبنك الدولي، ومشروع مرسوم لتنظيم الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، فضلاً عن اقتراحات وزارة البيئة ومجلس الانماء والاعمار بشأن هذا الموضوع.

وفيما اكدت مصادر وزارية «انّ ملف التعيينات العسكرية ليس مطروحاً في جلسة اليوم»، كان لافتاً أنّ جدول اعمال الجلسة خَلا من البند المتعلق بالحوافز المالية، وقالت المصادر عينها انه «تبيّن من الدراسات والتدقيق الذي حصل أن الاعتراضات في شأن الهوّة بين العسكريين والمدنيين جدية وتحتاج الى مزيد من التدقيق، فارتأى رئيس الحكومة التَريّث في طرح الموضوع على جلسة مجلس الوزراء، وسيبلغ الوزراء بالامر، مع التأكيد على ما تعهّد به رئيس الحكومة بإعطاء الحوافز المالية بمفعول رجعي ابتداء من الاول من كانون الاول الفائت».