نعم… هناك خطر توطين النازحين في لبنان!
عمر عبد القادرغندور*
لأنّ المفوضية العليا لشؤون النازحين السوريين في لبنان تعمل على إعاقة عودة النازحين إلى ديارهم وتخويفهم من الوضع الأمني والتجنيد الإجباري وصعوبات السكن، أوقفت وزارة الخارجية اللبنانية طلبات الإقامة لموظفي المفوضية العليا، ما أثار حفيظة الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة، فاعتبر أنّ هذا الموضوع من صلاحية رئيس الحكومة، وهو مؤشر حقيقي إلى أزمة جديدة قد تصرف الأنظار عن هموم تشكيل الحكومة، في ضوء معلومات تشي بأنّ الدول الغربية لا تريد عودة النازحين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة السورية! وهذه رغبة غريبة عجيبة تؤدّي فعلاً الى عرقلة مغادرة النازحين إلى بلادهم، وتؤسّس لتوطين نحو مليون سوري في لبنان يتناسلون بمعدل يزيد عن 25 ألف ولادة جديدة في العام، على حساب الرقعة اللبنانية المحدودة وانعكاسات الوضع الاقتصادي الدقيق وقدرة اللبنانيين على التكيّف في ضوء تراجع النمو وفرص العمل والخدمات وخربطة التركيبة الاجتماعية في لبنان!
وعندما استنكر مستشار الرئيس المكلف لشؤون النازحين نديم المنلا إجراءات وزارة الخارجية، واعتبر الأمر من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، وعندما يقول وزير عبقري انتهت مدة صلاحيته إنه يعارض التواصل مع السلطات السورية لتسهيل عودة النازحين، ويقول آخرون بمقاطعة تدابير وزارة الخارجية اللبنانية لجهة وقف طلبات الإقامة، حرصاً على عدم توريط لبنان بمعركة مع هيئة رسمية تابعة للأمم المتحدة، وعندما تعارض دول غربية عودة النازحين إلى سورية بحجة غياب النص الصادر عن مؤتمر جنيف الخاص بالأزمة السورية، وعندما يتجاهل العالم استرداد السلطات السورية أراضيها من أيدي المسلحين باستثناء بعض الأطراف النائية، بتنا فعلاً نخشى توطين النازحين حيث هم، في أضخم مؤامرة على لبنان وسورية معاً، وهذا ما ينبغي أن لا يتمّ أبداً…
*رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي
