لهذا السبب..عون لم يطلب تعديل المادة 49 من الموازنة

أكّدت مصادر في ​القصر الجمهوري​ لـ”الأخبار” أن “عدم طلب ​الرئيس ميشال عون​ تعديل المادة 49 من ​الموازنة​ قبل توقيع القانون، سببه أن إعادة القانون إلى ​المجلس النيابي​ ستؤخّر إنجاز الموازنة وتعوق تسيير عجلة الدولة المالية، لذلك فضّل الرئيس توقيع القانون ومن ثمّ الطلب من المجلس تعديل المادة المذكور”، علماً بأن المادة 49 تتعلق بتملّك الأجانب.