فتوش أطلق لائحة «الخيار والقرار»: المصلحة العامة فوق كلّ اعتبار

أطلق النائب نقولا فتوش في مهرجان شعبي في باحة منزله في زحلة لائحة «الخيار والقرار» برئاسته وعضوية: الوزير السابق خليل الهراوي عن المقعد الماروني، المحامي ناصيف التيني عن المقعد الأرثوذكسي، أنور جمعة عن المقعد الشيعي، وجيه عراجي عن المقعد السني وآدي دمرجيان عن مقعد الأرمن الأرثوذوكس، بحضور أساقفة زحلة: عصام يوحنا درويش، جوزف معوّض، أنطونيوس الصوري وبولس سفر، وحشد من أهالي زحلة وبلدات القضاء.

وقال فتوش في كلمة إنّ لائحة «زحلة الخيار والقرار» تضمّ نخبة قيِّمة من الشخصيات البقاعية وأصحاب الكفاءات والسيرة الطيبة جئناكم اليوم وقد كنا الى جانبكم في كلّ يوم».

أضاف «وضعنا المصلحة العامة فوق كلّ اعتبار، والعيش الواحد ولم نرضَ أن تكون القرارات على حساب البقاع الأوسط. في وقت أصبحت النيابة تُستجدى من زعيم بعيد خارج عن الأرض والناس، فأصبح مرشحون يسعون لرضى هذا الزعيم أو ذاك، أما نحن فقد كنا وسنبقى إلى جانب أهلنا، ثابتين، في تحالفاتنا وعلاقاتنا صادقة فيها الأمل والوفاء وهي فخر لنا».

وتابع «يأبى شرفُ زحلة وأخواتها أن يُصنع قرارُهم خارج مساحاتهم، وخارج مصالحهم وخارج الوحدة الوطنية والعيش الواحد. ونحن لا نريد أن يُسمّى ممثلٌ عن زحلة من خارج زحلة وقضائها. قام البعض باستخدام العناوين الطائفية والمذهبية والمناطقية. وقاموا بالتحالفات تحت الطاولة. وجمعوا النواب أعداداً في كتل. كان اتفاقهم على حسابنا وحساب زحلة والبقاع. وحين تخاصموا الآن، يريدون زحلة وقوداً لنار خلافاتهم وشعاراتهم الطائفية».

وقال «نحن ضدّ الطائفية والمذهبية، لكن نؤمن ونهتدي بالتعاليم السماوية. نحن قد لا نكون الأفضل، لكننا الأكثر حكمة ودراية والأكثر خبرة والأكثر انوجاداً إلى جانبكم وفي قضاياكم ومعرفة في الدستور والتشريع ومراقبة الحكومة وممارسة الدور النيابي الكامل كترجمة لثقة الناس».

وعرض النائب فتوش مجموعة من القناعات التي لدى اللائحة، وهي «أنّ السياسة ليست مركزاً، بل هي دور، وأنّ لبنان ليس طائفة أو مجموعة طوائف والأخيرة ليست بديلة عنه بل هي مجتمعة تشكّل لبنان الواحد، وأنّ لبنان ليس جزيرة معزولة، بل هو جزء عضوي من هذا المحيط يتأثر معه، وهو يكتسب مناعته من أشقائه المخلصين في مواجهة الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والمصيرية، أن المواطنية حق للمواطن على المسؤول وهي شراكة في العيش الواحد وتعاون في أداء الحقوق والواجبات، وأنّ المسؤول الذي يتلوّث مادياً يكون قد فقد مبرّر وجوده، وأنّ محاربة الفساد ليست في التعميم، لأنّ التعميم يعني تجهيل الفاعل، وأنّ النائب يمثل جميع اللبنانيين وليس طائفته فقط وهو بصورة كيانية، نائب حدود الوطن فيرسّخ في ضميره أنّ العدو الصهيوني ليس غاصباً فلسطين وحسب، بل هو طامح باغتصاب لبنان، متآمر على كيانه، وثروته وغازه ونفطه، معكر أبداً صفاء جوّه، مهدِّم أبداً وحدة أبنائه، حاجب أبداً عليه الرؤية الصحيحة، سالب القدس التي هي قبلتنا».

وأعلن عن برنامج عمل اللائحة الذي يتضمّن عناوين سياسية واجتماعية واقتصادية وإنمائية وقضائية، داعياً إلى «إقرار التشريعات الاجتماعية التي تضمن حقوق العمال، وإلى تعزيز حرية التعليم وتطوير التعليم الرسمي وتوحيد البرامج التربوية التي تؤمّن الانصهار الاجتماعي والوطني، وإلى تعزيز دور القضاء وتأمين الحياة اللائقة وتحسين آلية تنفيذ الأحكام القضائية، وإلى دعم الجامعة اللبنانية في إطار حرية التعليم العالي والعمل على إعادة النظر في واقع الفروع الجامعية، وإلى تأمين الدواء بسعر مدعوم حتى لا تبقى صحة الناس تحت رحمة مهرّبي الصحة، وإلى اعتماد مبدأ المناقصات في التلزيمات وإقرار قانون حديث ومتطوّر خاص للمناقصات الحكومية».

وأعلن أننا «سنخفّض الضرائب الحالية ونتصدّى لكلّ ضريبة مستقبلاً»، داعياً إلى «تأمين التغطية الصحية الشاملة وإقرار قانون الحماية الاجتماعية وضمان الشيخوخة، وإلى حلّ أزمة الكهرباء، وتطبيق أحكام القانون رقم 140 بصورة تمنع فبركة وتركيب الملفات ووضع حدّ لتصرّفات بعض الأجهزة الأمنية المشبوهة».