معن الأسعد: حمى الانتخابات كشفت الهدف الرئيسي للقانون

اعتبر الأمين العام للتيار الأسعدي المحامي معن الأسعد “أنّ حمى الانتخابات كشفت الهدف الرئيسي لقانون الانتخاب، حيث تأكّد للجميع صعوبة بل استحالة جمع المعارضة في لوائح موحدة، مقابل تماسك قوى السلطة”، مؤكداً “أنّ هذه القوى تسخر طاقات الدولة في المعركة الانتخابية، مقابل تكريس ظاهرة الرشاوى والمال”، مشيراً إلى “أنّ الصوت التفضيسلي أتاح بشكل مشروع لكلّ من يملك أموالاً طائلة ان يشتري الأصوات التفضيلية التي يحتاجها”.

وقال الأسعد: “ما يشهده اللبنانيون في حفلة الجنون الانتخابي، أسقط العقائد والمبادئ والشعارات التي كانت تتستّر بها قوى السلطة، كما أنها قسمت المجتمع اللبناني وكشفت عن تحالفات المصالح و”ضاعت الطاسة”. فخصوم الأمس أصبحوا أصدقاء وحلفاء اليوم، وأيقظت الأحقاد والفتن داخل المجتمع وفي البيئات الحاضنة، وثبت بالملموس ان لا خلافات ولا انقسامات سياسية بين أفرقاء السلطة، وانْ حصلت فهي على المصالح والحصص والصفقات”.

ورأى الأسعد “انّ البلد دخل مرحلة الحرمان الكلي للمواطن من الخدمات والتقديمات المحروم منها أساساً إلا من الوعود الانتخابية التي تغدَق عليه والتي تمثل 27 سنة من التحكم بمرافق الدولة ومؤسّساتها والتي كانت وبالاً على اللبنانيين”، معتبراً “انّ لا همّ لأفرقاء السلطة سوى الانتخابات والحصول على الحاصل الانتخابي وان لا مكان للمواطن وهمومه وحقوقه لدى السلطة”.

واعتبر الأسعد “انّ تدخل وزير العدل سليم جريصاتي في شؤون مجلس القضاء الأعلى غير مسبوق، وأنّ محاولة فرض وصايته عليه هي أكبر خطأ وخطر عليه، وهو قاض سابق ويعلم جيداً قاعدة استقلال السلطة القضائية، مطالباً مجلس القضاء الأعلى بـ “عدم السماح باعتكاف القضاة عن مزاولة أعمالهم لانّ المواطن وحده سيدفع الثمن وسيعاني من حرمانه حقوقه”، مؤكداً “انّ الاعتكاف، هو خرق لقاعدة عدم جواز استنكاف القاضي عن إحقاق الحق”، داعياً مجلس القضاء الأعلى “إذا ما أراد الانتفاض على السلطة السياسية وعدم حرمان القضاة من حقوقهم إلى فتح ملفات الفساد وعلى مصراعيها ولكلّ القوى السياسية التي تستبيح حقوق المواطنين وتنهب المال العام. وعلى المجلس، ان يسترجع دوره كسلطة رقابة ومحاسبة، مؤكداً انه “إذا فشل تحرّك القضاة سيكون بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على السلطة القضائية”.