اعتبر الأمين العام لمنبر الوحدة الوطنية خالد الداعوق أنّ الموازنة العامة لسنة 2018 مخالفة للدستور، “حيث لم يجر قطع حساب عن سنة 2016 كما ينصّ الدستور قبل الشروع بمناقشة الموازنة العامة”.
وتساءل الداعوق، خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للهيئة الإدارية للمنبر “عن هذه السرعة التي أنجزت بها الموازنة، فيما العادة في لبنان أن تأخذ الموازنات في الأحوال الطبيعية أكثر من شهرين لإعدادها ودراستها”. ورأى “أنّ هذه الموازنة ليست بالواقعية كما يدّعي المسؤولون، بل سوف يكون هناك عجز إضافي بحوالى 8200 مليار ليرة حسب رأي الخبراء الاقتصاديين”.
أما بالنسبة إلى الدين العام، أشار الداعوق إلى “أنه ينمو بسرعة وسوف يصل إلى 85.3 مليار دولار في 2018. وإضافة الى ذلك فإنّ خدمة الدين العام تشكل 34% من المدخول العام. وكذلك سيزيد عجز الكهرباء المقدّر بنحو 2100 مليار من العجز العام ليصل مجموع الإنفاق العام إلى 25954 مليار ليرة، مما يعني أنّ الموازنة أقرّت على عجل للإعلان عن إنجاز ما للحكومة قبيل الانتخابات النيابية المرتقبة وكذلك لتطمين الدول المانحة للبنان قبيل مؤتمر “سيدر 1” أو “باريس 4″.
وتطرق الداعوق إلى المؤتمرات التي يجري الحديث عنها، فلفت إلى أنّ رؤساء ومسؤولي الدول المشاركة فيها ليسوا سذجاً ولا أغبياء، بل هم يعلمون الكثير ولديهم خبراء يطلعونهم على أدقّ التفاصيل المتعلقة بالداخل اللبناني على مختلف المستويات وتحديداً على الصعيد الاقتصادي والمالي، وبالتالي فإنّ هؤلاء الرؤساء والمسؤولين يعرفون الشاردة والواردة في ما يتعلق بالفساد، ولا يمكن لأيّ من اللبنانيين أن يمرّر شيئاً على هذه الدول المانحة التي إنْ كانت لديها نوايا جدية للوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة لمنع انهيار أوضاعه الاقتصادية والمالية فإنّ ذلك يكون لغايات هذه الدول ومصالح مسؤوليها السياسية والمالية، وليس بعيداً أن يكون بعض هؤلاء المسؤولين شريكاً في ملفات الفساد المستشرية في مفاصل دولتنا اللبنانية، وذلك من خلال القيام بدور مشبوه للسيطرة بطرق ملتوية على الجزء الأكبر من المساعدات المخصّصة للبنان”.
وكانت مداخلات لعدد من أعضاء الهيئة الإدارية لمنبر الوحدة الوطنية تمحورت حول المجريات المتعلقة بالانتخابات النيابية المقبلة، وجرى عرض لبعض التحالفات واللوائح، و”بدعة الصوت التفضيلي التي سوف تؤدّي إلى تنافس طائفي مقيت”.
كما تطرقت المداخلات إلى “تطبيق الضرائب والتخمينات والقيم التأجيرية حسب أهواء الموظفين والمسؤولين في الدوائر المالية والعقارية والبلدية، مما يفسح في المجال لعمليات الفساد والرشوة، الأمر الذي لا يساعد على الاستثمار في لبنان. وأكدت المداخلات أننا بحاجة إلى تطبيق قانون وسيط الجمهورية اليوم قبل الغد كونه القانون الوحيد الذي يستطيع من خلاله كلّ مواطن الدفاع عن حقه تجاه تسلّط موظفي الإدارات العامة”.
