وقفة احتجاجية لـ”ائتلاف إدارة النفايات”: لا للمكبات البحرية والمحارق

نظّم “ائتلاف إدارة النفايات” وقفة احتجاجية اليوم، الأحد، أمام السراي الحكومي في ساحة رياض الصلح “رفضاً لسوء إدارة النفايات، من توسيع المكبات البحرية إلى اعتماد المحارق كحلٍّ لأزمة النفايات المزمنة”، شارك فيه حوالى 400 متظهر ومتظاهرة.

وحمل المتظاهرون لافتات طالبوا فيها المسؤولين بـ”العدول عن قراراتهم الأخيرة والعمل على خطَّة متكاملة ومستدامة لإدارة ملف النفايات”.

وألقت الدكتورة في “الجامعة الأميركية في بيروت” نجاة صليبا كلمة أشارت فيها إلى أنّ “قرارات الحكومة المتعلّقة بإدارة النفايات الصلبة سوف تغرق البلد بالتلوث”، مضيفة: “بلدنا لا ينقصه تلوث وأمراض، هناك مريض بالسرطان في كلِّ بيت، الوضع كارثي ولا نريد الموت بالسرطان بسبب المحارق”.

وأكّدت أنّ “القرار الذي اتخذته الحكومة باعتماد المحارق وتوسيع المكبات البحرية كحلٍّ لإدارة النفايات سوف يطمُّ البحر ويملأ الهواء بالسموم”، مشدّدة على أنّ “الائتلاف يرفض الحلول المطروحة ويحمل أصحاب القرار مسؤولية المواد السامة التي ستتزايد في الهواء إذا بدأوا باستخدام المحارق، وعن تلوّث البحر والشاطئ من المكبات البحرية وكلّ التلوث الناتج عن المكبات العشوائية وتبعاتها الصحية والاقتصادية”، وطالبوا بـ”استراتيجية وخطط متكاملة ومستدامة لإدارة النفايات”.

وأشارت صليبا إلى “جملة أسباب للاعتراض والاحتجاج ضدّ سوء إدارة النفايات ومنها: أنّ الحكومة اتخذت قرار اعتماد المحارق وفي الوقت عينه قالت إنّها ستعمل على الفرز من المصدر وإعادة التدوير”.

وقالت: “جميعنا يعرف أنّ أكثر من 50% من نفاياتنا عضوية وهي رطبة ولا يمكن حرقها بسهولة، وكي يتمكّنوا من حرقها يجب رفع طاقتها الحرارية، أي بمعنى آخر يريدون أن يضيفوا إليها الورق والكرتون والبلاستيك، ونتساءل هنا لما لزوم الفرز إذا كنا سنحرق في النهاية؟ كيف يمكن اعتماد المحارق بغياب التشريعات والبنى التحتية اللازمة للتخلص من الرماد السام والمختبرات المجهزة لمراقبة الملوثات؟”.

كما تساءل الائتلاف عن كيفية موافقة وزير البيئة على توسيع مطمر “الكوستابرافا” وهو أساساً لم يوافق على دراسة تقييم الأثر البيئي للمطمر.