تتجه الأنظار الى يوم الأربعاء المقبل في الثامن والعشرين من تشرين الأول الجاري، موعد التحرك المرتقب للمودعين تحت شعار «يوم الغضب والكرامة دفاعًا عن جنى العمر»، والذي دعت اليه جمعيات وروابط المودعين لتنفيذ وقفة احتجاجية امام مصرف لبنان عند الساعة 10:30 صباحا.
ويأتي هذا التحرك للتعبير عن رفض المودعين لما يسمى بخطوة سد الفجوة المالية، واحتجاجا على السياسة المالية التي ينتهجها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد والحكومة اللبنانية، والتي تأتي على حساب المودعين وأموالهم وجنى عمرهم.
وفي هذا السياق تؤكد مصادر في جمعيات وروابط المودعين ان التحرك المقبل سيشكل صرخة جديدة من قبل المودعين، علّها تخرق جدران الصمت التي يجلس خلفها المسؤولون في البلد، والذين باتوا شهود زور على سرقة العصر.
وتؤكد المصادر ان الودائع ليست هبة من أحد فهم بذلوا سنوات عمرهم في الاغتراب وفي الوظائف والاعمال من أجل تأمين حياة لائقة وكريمة لهم ولعائلاتهم، لكن هذه السلطة ارادت إذلال المواطنين من خلال حرمانهم من أبسط حقوقهم، وهي الحصول على أموالهم المشروعة التي تم وضع اليد عليها دون وجه حق.
واذ تؤكد مصادر المودعين ان اموالهم وحقوقهم ليست شوائب كما تدّعي هذه السلطة القهرية، تؤكد انهم سيواصلون تحركاتهم ونضالهم من اجل تحصيل حقهم المشروع واستعادة ودائعهم، خصوصا وان هناك من مات حسرة وقهرا على ضياع جنى عمره، كما ان هناك من لا يستطيع ان يتلقى العلاج لان امواله محتجزة والدولة لا تنظر في وضعه الانساني.
وعلى قاعدة “لا يضيع حق وراءه مُطالب”، تختم المصادر بالتأكيد على ضرورة الحشد والمشاركة الكثيفة في تحرك «يوم الغضب والكرامة دفاعًا عن جنى العمر»، من اجل ايصال رسالة الى السلطة الحاكمة بأن أصحاب الودائع لن يتخلوا عن حقوقهم ولن يسمحوا بأن يتم سلبهم أموالهم، تحت عنوان الفجوة المالية والشوائب والى ما هنالك من “هرطقات قانونية” يتم اللجوء اليها لتبرير سرقة أموال الناس وجنى أعمارهم.
