نقابة المحرّرين: لن نسمح بعودة التوقيف الاحتياطي للصحافيين
جدّدت نقابة محرّري الصحافة اللبنانية، اليوم، التأكيد على رفضها التوقيف الاحتياطي للصحافيين وحبسهم، في إطار قانون الإعلام الجديد المُقترح.
وقالت النقابة، في بيان، إنه «في غمرة الحديث عن إقتراح قانون الإعلام الذي يجري درسه في لجنة الإدارة والعدل النيابية، يهّم النقابة أن توضح أنها مع قانون إعلام شامل، عصري، يستوفي كل شروط الحداثة ويؤسّس لإعلام وطني».
وتمسّكت النقابة بـ«رفض التوقيف الاحتياطي للصحافيين وحبسهم»، مشدّدةً على أنّ «بدعة التوقيف الاحتياطي ولّت من غير رجعة، ولن نسمح لها بأن تعود أيّاً تكن الأسباب والذرائع».
كما أكّدت أنها «ستعمل على إجهاض أيّ محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء ولن تتهاون مع أيّ محاولة لتقييد حرّية الصحافيين والإعلاميين»، مبيّنةً أنّ «القانون الرقم 330 تاريخ 18-5-1994 والذي كان لنقابة المحرّرين شرف الإسهام في صدوره، ألغى عقوبة الحبس والتوقيف الاحتياطي في جميع جرائم المطبوعات، ولا يمكن القبول بما دونه».
وكرّرت النقابة «موقفها الصريح الذي أعلنته أمام اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل النيابية بوجوب أن تتولّى نقابتا الصحافة والمحرّرين كونهما منشأتين بقانون، وتتمتّعان بالصفة المرجعية الممثّلة للصحافيين والإعلاميين العاملين، تسمية ممثّلي القطاع الصحافي والإعلامي في الهيئة الوطنية للإعلام المزمع إنشاؤها بموجب اقتراح القانون»، رافضةً «تجيير هذه الصلاحية وهذا الدور لأي هيئة أو جهة أخرى».
وفي الختام، نبّه البيان إلى أنّ النقابة «ستظلّ بالمرصاد لكل محاولة للنيل من حرّية الصحافي والإعلامي ولن تقبل بالالتفاف على المواد القانونية الضامنة لهذه الحرّية».
مرقص يقيّد الإعلام؟
وكانت قد نُشرت في وسائل الإعلام تسريبات عن ورقة ملاحظات رفعها وزير الإعلام بول مرقص، إلى مجلس النواب تضمّنت اقتراحات مثيرة للجدل على مشروع قانون الإعلام الجديد، أبرزها السماح بالتوقيف الاحتياطي للصحافيين تحت ذرائع «المساس بالكرامات» أو «تكرار الفعل»، ومنع الصحافيين من التطرّق إلى ملفات قضائية بمجرّد وجود دعاوى، واستحداث لجنة جديدة للمؤثّرين تخضع لسلطة الوزير بدل الهيئة الوطنية للإعلام ذات الاستقلالية، إضافة إلى استبدال مبدأ «العلم والخبر» بمبدأ الترخيص المسبق، وفقاً لتسريبات نُقلت عن أحد النواب الذي تلقّاها من وزير الإعلام.
وهذه البنود، إذا ما صحّت، تعني عملياً تضييق الخناق على الإعلام المستقلّ، وحرّية الصحافة، وخصوصاً الإعلام الرقمي الذي شكّل في أثناء السنوات الماضية متنفّساً للرأي العام.
