أي درب سيسلكه رئيس الحكومة في جلسة الجمعة الوزارية؟

تتجه الأنظار الى جلسة يوم غد الجمعة الوزارية والتي باتت العنوان الأوحد للحراك السياسي القائم في لبنان منذ مطلع الأسبوع وحتى اليوم، ما يطرح اكثر من سؤال عن مصير الجلسة وهل ستعقد بكامل وزرائها وهو المرجح حتى الآن وفق آخر المعطيات بعد ان تم اضافة عدد من البنود على جدول أعمال الجلسة، حتى لا يكون بند “السلاح” وحيداً على طاولة الجمعة الوزارية، وربما تساهم خطوة اضافة البنود في التخفيف من حدة الجو المحتقن قبيل ساعات من الجلسة.
وفي آخر المعلومات التي حصل عليها موقع دايلي ليبانون فإن الأمور لا تزال تراوح مكانها لا سيما على ضفة رئيس الحكومة نواف سلام الذي يبدو متصلباً، ولا يظهر أي إمكانية للنقاش معه في ما خص طرح بند السلاح رغم كل ما سمعه من آراء من أكثر من جهة، والتي صبّت جميعها في خانة اعتبار طرح بند السلاح للنقاش وفقا للوصفة الاميركية دونها محاذير جمة، ما يستدعي التروي والتعاطي بحكمة وعقلانية، خصوصا بعد سقوط ورقة باراك من جهة، وعدم التزام الجانب الاسرائيلي بأي من بنود الاتفاق الموقع.
على ضفة الثنائي الوطني تؤكد مصادره أنهم ومنذ اليوم الأول لا زال عند موقفه الداعي الى معالجة بند السلاح ضمن إطار “الحوار الوطني”، باعتبار ان هذه المسألة سيادية وتعني كل من لديه حرص على السيادة الوطنية ويرفض الخضوع للإملاءات ودفاتر الشروط الخارجية، وتشير المعلومات الى ان هناك تقاطع بين الثنائي ورئيس الجمهورية جوزيف عون حول مسألة اعتماد الحوار كشرط لمناقشة مسألة السلاح، حتى ان رئيس الجمهورية حاول تدوير الزوايا خلال جلسته الاخيرة مع رئيس الحكومة، لكن الامور لم تصل الى نتائجها المرجوة في ظل تمسك سلام بموقفه وإصراره على إلزامية طرح بند السلاح في جلسة الجمعة وفقا للمطلب الاميركي – السعودي.
وعليه يبدو ان الصورة لا تزال ضبابية ان لم نقل قاتمة والمستغرب ان سلام رسمع أكثر من رأي سياسي وخبراء عسكريين، والتي أكدت على استحالة الذهاب نحو خيارات انتحارية، استنادا الى التجارب التي مر بها لبنان ومعه المؤسسة العسكرية خلال المحطات المفصلية والحاسمة، وهذا ما يتطلب التعاطي بكل مسؤولية وحرص وطني من قبل رئيس الحكومة ان كان فعلا يريد ان يبني دولة.
وتفيد معلومات ان قائد الجيش العماد رودولف هيكل لديه جملة من التساؤلات التي سيضعها برسم مجلس الوزراء مجتمعاً والتي تتنوع ما بين توفر الامكانات للجيش من عديد وعتاد، وصولا الى النقطة الأهم والأبرز ألا وهي مسألة التوافق او الاجماع السياسي على المطلب المتعلق ببند السلاح، حيث أن مسألة بهذا الحجم لا بد وأن يتوفر لها الشرط الميثاقي الذي نص عليه الدستور اللبناني، وهذا الأمر إجابته معروفة منذ الآن، وعليه يبقى السؤال عن أي درب سيسلكه رئيس الحكومة في جلسة الجمعة الوزارية وهل سيصغي الى لغة العقل والمنطق؟