القصيفي يحذّر من ملاحقة الصحافيين بقانون العقوبات ويدعو للعودة إلى قانون المطبوعات

حذّر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، في بيان، من أي محاولة لمقاضاة الصحافيين والإعلاميين استنادًا إلى قانون العقوبات بدلًا من قانون المطبوعات، ولا سيما المادة 28 التي تعطي محكمة المطبوعات صلاحية النظر الحصري في جميع القضايا المرتبطة بالنشر، وتؤكد أن أحكامها تخضع للمراجعة أمام محكمة التمييز.

وأكد القصيفي أن ملاحقة الصحافي بموجب قانون العقوبات يشكّل استهدافًا مباشرًا للجسم الصحافي ومحاولة لإذلاله من خلال التوقيف الاحتياطي، في حين أن قانون المطبوعات ألغى هذا الإجراء صراحةً في كل القضايا المتصلة به.

وأضاف أنّ اللجوء إلى هذا الأسلوب “الخطير” سيواجه بالرد المناسب، مشدّدًا على أن الصحافة ليست في مواجهة مع القضاء، بل تحترمه، وترفض في الوقت نفسه أي محاولات لافتعال صدام بينهما. ودعا الزميلات والزملاء إلى التضامن والتكاتف مهما اختلفت انتماءاتهم، والتنبه إلى حساسية المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، مؤكدًا أن الصحافي هو قبل كل شيء مواطن حريص على مصلحة بلده واستقراره.

وختم القصيفي بدعوة بلدية صيدا، التي كانت قد ادّعت على الزميل نادر صباغ بموجب قانون العقوبات، إلى العودة إلى قانون المطبوعات وأحكامه في حال قررت المضي في الدعوى، وعدم اللجوء إلى أصول المحاكمات الجزائية أو طلب توقيفه.