ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا برفع العقوبات عن سوريا

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين، أمرا تنفيذيا ينهي الإطار القانوني للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، والتي كانت تهدف في الأصل إلى معاقبة نظام بشار الأسد، لكنها أصبحت لاحقا عائقا أمام تعافي البلاد بعد الحرب.

ويدخل الأمر التنفيذي حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء، ويلغي إعلان حالة الطوارئ الوطنية بشأن سوريا الذي صدر عام 2004، وفقا لموقع “المونيتور”.

كما يُلغي خمسة أوامر تنفيذية أخرى كانت تشكّل الأساس لبرنامج العقوبات.

ويُوجّه الوكالات الأميركية المختصة لاتخاذ إجراءات بخصوص الإعفاءات، وضوابط التصدير، والقيود الأخرى المتعلقة بسوريا.

في موازاة ذلك تبقى العقوبات المفروضة على الرئيس السابق بشار الأسد والمقرّبين منه والأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الإرهاب أو انتشار الأسلحة أو تهريب الكبتاغون، سارية.

ولا يُلغي القرار تصنيف سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب” الذي فُرض عام 1979، والذي يشمل قيودًا على المساعدات الأميركية ومنع تصدير الأسلحة. وأفاد مسؤول بالإدارة الأميركية أن هذا التصنيف لا يزال قيد المراجعة.

قانون قيصر لا يزال قائمًا

لا يزال قانون “قيصر لحماية المدنيين السوريين” ساري المفعول، وهو القانون الذي فرض عقوبات مالية واسعة النطاق لعزل نظام الأسد.

غير أن إدارة ترامب منحت الشهر الماضي إعفاءً لمدة ستة أشهر من قانون قيصر، بالإضافة إلى رخصة عامة تسمح بإجراء معاملات كانت محظورة سابقًا، بما في ذلك التعامل مع البنك المركزي السوري ومؤسسات حكومية أخرى.

وقد قدّم أعضاء من الحزبين في الكونغرس مشروع قانون لإلغاء قانون قيصر، ومن المرجح إدراج إلغائه ضمن تعديل على قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي في نهاية العام، وفقًا لمساعد في الكونغرس.