شكرت نقابة المالكين في بيان ” جميع النواب الذين صوّتوا إلى جانب الحق بإسقاط الاقتراح المعجّل المكرّر بتعليق العمل بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، وخصّت بالشكر رئيس وأعضاء لجنة الإدارة والعدل الذين وقفوا سدًا منيعا في وجه تعطيل العمل بقانون نافذ، يعيد التوازن إلى العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وفق مبادئ الحق والعدالة والمساواة، وضمن فترات زمنية متدرّجة”، واعتبرت أنه “لو فعل مجلس النواب عكس ذلك لكانت نكسة كبرى في حق المجلس نفسه، وبخاصة لجنة الإدارة والعدل التي درست القانون في عدد من الجلسات النيابية قبل عرضه على المال والموازنة، ثم التصويت عليه، والنأخر في نشره عاما وثلاثة أشهر”.
وذكّرت بأن “تطبيق هذا القانون يؤمّن مداخيل بملايين الدولارات لخزينة الدولة وللبلديات، ويسهم في تحريك العجلة الاقتصادية، وفي توفير أماكن وأقسام للمؤسسات التجارية، والأهم أنه يعيد الاعتبار للملكية الفردية. ونتمنى باسم المالكين القدامى أن يكون الإنصاف إلى جانبنا أيضًا في المجلس الدستوري، انطلاقا من قراره التاريخي عام ٢٠١٤ في الإيجارات السكنية، وأيضًا بالاستناد إلى تقرير مجلس شورى الدولة بوجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية، مع تأكيد مجلس النواب يوم أمس وبإصرار على الالتزام بنفاذ هذا القانون ووجوب البدء بتطبيقه من دون أي عوائق”.
