السفير غملوش هنأ بالفصح: المؤسسة العسكرية هي الضامن الاول لوحدة الوطن
وطنية – هنأ السفير العالمي للسلام رئيس جمعية “تنمية السلام العالمي” حسين غملوش، المسيحيين بعيد الفصح المجيد، متمنيا ان يحل على لبنان العام المقبل بظروف اقتصادية وامنية واجتماعية افضل.
وأشاد بالخطوة النوعية التي قام بها الجيش والتي تمثلت بتوقيف افراد المجموعة التي نفذت عمليتي اطلاق الصواريخ من جنوب لبنان في اتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة، في تحد سافر لسيادة الدولة وقراراتها.
واذ لفت الى ان “هذا الانجاز يضاف الى سلسلة من الجهود التي يبذلها الجيش في سبيل حماية الامن والاستقرار والحفاظ على السلم الاهلي ومنع اي محاولات لزج لبنان في حرب لا تخدم الا الفوضى ومصالح الخارج”، دعا جميع اللبنانيين الى “الالتفاف حول المؤسسة العسكرية باعتبارها الضامن الاول لوحدة الوطن وحامية حدوده وكرامته، بعيدا من الحسابات الضيقة والمصالح الفئوية”.
ورأى أن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الى الجمهورية العربية السورية “محطة بالغة الاهمية في سياق العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما في ظل التحديات الاقليمية المتسارعة والتطورات الامنية والسياسية في المنطقة، وهي تحمل في طياتها رسائل متعددة، اهمها السعي لاعادة فتح قنوات الحوار الرسمية وتنسيق الجهود في ملفات ذي اهتمام مشترك، سواء اكان في الشق الامني او في ما يتعلق بملف النازحين السوريين او ضبط الحدود وترسيمها واهمها تحديد هوية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا”، ورأى ان “من شأن هذه الخطوة اذا ما استتبعت باجراءات عملية، أن تفتح الباب امام مرحلة جديدة من التنسيق بين بيروت ودمشق، بما يخدم المصالح الوطنية العليا للبنان ويعزز الاستقرار على الحدود ويدعم مقاربة مستدامة لملف النزوح والعبء الاقتصادي المترتب عليه”، واشار الى ان نجاح هذه الزيارة يعتمد على ما سينتج عنها. فهل ستكون بداية حوار بناء يحمي مصلحة لبنان؟”.
وشدد على ان” اهالي البلدات الجنوبية يعيشون حالة حرب من طرف واحد، في ظل صمت عالمي ودولي وخصوصا من قبل الدول الضامنة لاتفاقية وقف الحرب والقرارات الدولية، لذلك على العدو الاسرائيلي وقف الاعمال الاستفزازية والاعتداءات اليومية على لبنان من اجل المحافظة على الاستقرار والامن في المنطقة كما يجب على الدولة تحمل مسؤوليتها للحفاظ على امن شعبها كي يشعر المواطن بان له دولة تحميه، فلا يشعر انه متروك لوحده لمواجهة التحديات”.
من جهة ثانية، اعتبر غملوش ان مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف يعد خطوة محورية ضمن مسار الاصلاحات المالية المطلوبة من المجتمع الدولي ولاسيما صندوق النقد الدولية، وهو يمنح اولوية لحماية ودائع صغار المودعين، اضافة الى ودائع مؤسسات مثل الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد ما يعكس محاولة لتخفيف الاثر عن الفئات الاكثر هشاشة، الا انه يفتقر الى استراتيجية شاملة لاصلاح القطاع المصرفي مما قد يحد من فاعليته في معالجة الازمة المالية، رغم التأكيدات على حماية صغار المودعين، الا ان بعض الاجراءات المقترحة قد تؤدي الى تآكل الثقة في النظام المصرفي، خاصة اذا لم تنفذ في شكل شفاف وعادل.
