اقتصادالرئيسيةمجتمع ومنوعات

الصيام على الأبواب… والأسعار تحلّق دون رقابة

ربى أبو فاضل - الديار

يطل شهر رمضان المبارك لدى الإخوة المسلمين، تزامنا مع الصيام الكبير لدى الاخوة المسيحيين هذا العام، فيتشارك بذلك اللبنانيون الصومَ كأسرة واحدة، وسط أزمات تعصف بالبلاد منذ عقود، والتي تفاقمت بحلول عام 2019 بأزمة اقتصادية أرهقت اللبنانيين، وقد وصفها البنك الدولي كما بات معروفاً، بأنها إحدى أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم، منذ منتصف القرن التاسع عشر وسط تحديات هائلة يواجهها لبنان.

ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية والنقدية في لبنان، فقدت العملة المحلية ما يقارب 90% من قيمتها، حيث زاد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء، ليقفز من 1520 ليرة للدولار قبل الأزمة إلى نحو 89700 ألف ليرة حالياً، ما انعكس ازدياداً موجعاً في أسعار السلع كافة دون استثناء.

ومع بداية كل موسم ترتفع الأسعار بشكل عشوائي في الأسواق اللبنانية، تبعا لمزاج كبار التجار وصغارهم دون أسباب منطقية، في ظل غياب شبه تام للرقابة على الأسواق، فعلى سبيل المثال في بداية العام الدراسي تحلق اسعار المستلزمات المدرسية، وفي الأعياد والأعراس نشهد أيضا ارتفاعا بكل ما يرتبط بتلك المواسم، واليوم ومع اقتراب موعد الصيام لجميع اللبنانيين مسيحيين واسلام، يترقّب اللبنانيون باهتمام بالغ الأسعار وما ستحمله من ارتفاعات حامية، خصوصاً أسعار المواد الغذائية، وسط تجاهل عن قصد او غير قصد من قبل المسؤولين لانشغالهم بالمناكفات والنكد السياسي.

الاسعار تحلّق؟؟!!

رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أكد ن “اسعار المواد الغذائية في لبنان مستقرة، مع هوامش تغيير بسيطة ربطاً بتقلبات أسعار بعض المواد الأولية الغذائية على المستوى العالمي”، وطمأن اللبنانيين إلى “توافر كل السلع الغذائية بكميات كبيرة تفيض عن حاجة استهلاك اللبنانيين والزائرين خلال الشهر الفضيل”، واشار الى أن “المستوردين اللبنانيين قاموا بتنويع مصادر السلع الغذائية من دول منشأ عديدة، ما يتيح للمستهلك خيارات عديدة للصنف الواحد بما يتناسب مع ذوقه وإمكاناته”، وأوضح أن “تنويع مصادر الغذاء من دول عديدة مضبوط ضمن معايير محددة، لا سيما الالتزام بالمواصفات والمعايير التي تحددها القوانين اللبنانية”.

إذا البضائع متوافرة فلا داعي للقلق، لكن ماذا عن الأسعار التي أكد البحصلي على أنها مستقرة مع هامش تغيير بسيط للأسعار، هل سيلتزم التجار؟ أم سيطلقون العنان للأسعار التي لا تقف عند حدود؟ فالارتفاع لا يوفر أي منتج لتصيبه حمى الأسعار وتكوي اللبنانيين، مع تحسر على الطبقة الفقيرة التي باتت تشكل وفق بيانات البنك الدولي 70% من المواطنين، فهل من معين للفقير؟

يذكر أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان سجل لشهر كانون الثاني 2025 ارتفاعا وقدره 1.10 % بالنسبة لشهر كانون الاول 2024، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك عن كانون الثاني 2025 بلغ 16.09 % بالنسبة لشهر كانون الثاني من العام 2025.

طمع التجار

الجميع ينتظر شهر الصيام لكن كل على طريقته، وللتجار طريقتهم فهم ينتظرون هذا الشهر لرفع أسعار بضائعهم ويزيدوا الحمل على اللبنانيين أكثر، وكأن الغلاء لا يعرف الصوم في لبنان.

السيدة أم محمد وهي موظفة، لديها عائلة مكونة من 3 أشخاص، تصف المائدة الرمضانية بالعامرة، لكنها تضيف كان ذلك في الماضي أما اليوم ونحن على ابواب الصيام الله يستر على الأكيد، فـ “المائدة الرمضانية ستكون فقيرة “مثلنا” تختصر بنوع واحد فقط “، عازية ذلك الى ارتفاع أسعار اللحومات والمواد الأولية التي تحتاج اليها لإعداد طبق واحد.

ليلى تشاطر أم محمد الرأي، وهي ربة منزل، فتقول: “نحتاج إلى ميزانية أخرى لمائدة رمضان”، ففي السابق كانت تصنع الكثير من الأطباق دون حساب، أما اليوم فالوضع اختلف إذ إن كل شيء بحسابه، مكتفية بطبق واحد يضاف اليه طبق الشوربة.

من جهته، قال عبدالله وهو رب اسرة طفح به الكيل من ارتفاع الاسعار وطمع التجار: “زمن الصوم فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العام، لجني الأرباح وزيادة الثروات على حساب الناس”، مضيفا “أي مائدة رمضانية يمكن الحديث عنها اليوم، فالشعب وصل إلى درجة عالية من الفقر، فلم يعد بمقدوره حتى الحلم بمائدة الأمس، فهو اليوم “يلا يسد رمقه”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى