أحال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 الى رئاسة مجلس الوزراء وذلك للسنة الثانية على التوالي في الموعد الدستوري المحدّد وفق المادة 17 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على : “يقدم وزير المالية مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء قبل أول أيلول مشفوعاً بتقرير يحلل فيه الاعتمادات المطلوبة، والفروقات الهامة بين أرقام المشروع وبين أرقام موازنة السنة الجارية
