فتح القضاء ملفات المصارف، وتوسّعت التحقيقات بشأن مسار ومصير اموال المودعين، في بنوك شهدت اختلاسات مالية. بدا الهدف هو اعادة تلك الاموال المختلسة. هذا ما تردّده مصادر قضائية، وتشير إلى ما حصل مع بنك “الاعتماد المصرفي”، ليتبيّن بعد فتح الملف ان هناك مسؤولية فعلية على لجنة الرقابة على المصارف السابقة، التي تفرّجت على خسائر البنك العائدة لتوظيفات المصرف في ارمينيا والتسليفات التي قامت بها في هذا البلد.
لكن تلك اللجنة تتنصّل من المسؤولية، وتحصرها بأحد اعضائها ج. س.، الذي تبيّن انه كان المشرف على بنك “الاعتماد المصرفي”. وعليه، فإن المصادر القضائية تطرح الاسئلة التي قد يتم الاستناد اليها خلال التوسّع بالتحقيقات: لماذا لم يُطلع س. زملاءه في لجنة الرقابة على حقيقة ما يجري في “الاعتماد المصرفي”، ولم يرسل التقارير بشأن التوظيفات والتسليفات؟ هل كان شريكاً يتستّر على المخالفات التي دفع المودعون اثمانها؟
وتنقل المصادر عن اعضاء في اللجنة المذكورة ان “ج. س. كان ينتمي إلى التيار “الوطني الحر”، ولكنه صار جزءاً في السنوات الماضية من مجموعة “كلنا ارادة”، وهو يتواصل مع إعلاميين لتسريب ما يتناسب مع الاجندة الشخصية”. ومن هنا طرحوا علامة الاستفهام: لماذا كان يُخفي تحديداً حقائق التسليفات والتوظيفات التي كان يقوم بها “الاعتماد المصرفي” في ارمينيا، والتي أدت إلى حصول مخالفات وهدر اموال المودعين؟
لذلك فإن تلك الوقائع باتت حاضرة امام القضاء اللبناني، الذي سيُكمل مساره في تحديد مسؤوليات المعنيين في لجنة الرقابة المصرفية، بغض النظر عن اي تسوية مع اصحاب البنك تعيد الاموال المختلسة.
