أفادت صحيفة الاخبار بأن المجلس المركزي لمصرف لبنان أقرّ تمديد مفاعيل التعميمَين 166 و158، بالإضافة إلى تعديلات على بنيتهما بما يتيح توسيع الاستفادة منهما. وبلغ عدد المستفيدين من التعميمين لغاية الآن، نحو 370 ألف مودع يحصلون سنوياً على 1.3 مليار دولار وفق دفعات شهرية تبلغ 400 دولار لنحو 180 ألف مودع، و300 دولار لنحو 120 ألفاً، و150 دولاراً لنحو 70 ألفاً. المصارف تدفع نصف هذه الدفعات، ومصرف لبنان يدفع النصف”.
ومن أبرز التعديلات التي أقرّها المجلس المركزي، بحسب الصحيفة، أنه بات بإمكان الذين سبق أن استفادوا من التعميم 158 وأنهوا استفادتهم لأيّ سبب من الأسباب، أن يستفيدوا مجدداً من التعميم 166 إذا كانت شروطه تنطبق عليهم.
وهذا المنطق، استند إلى أن هؤلاء المودعين كانت لديهم أموال بالدولار قبل 31/10/2019 صنّفتهم مؤهلين للاستفادة من التعميم 158، إلا أنه في الوقت نفسه تجمّعت لديهم أموال في حساباتهم بعد هذا التاريخ، ما يجعلهم مصنفين للاستفادة من التعميم 166 إذا انطبقت عليهم شروطه التي يمكن اختصارها وفق الآتي:
– يكون المودع غير مؤهل إذا: نفّذ صاحب الحساب عمليات على صيرفة تفوق أو توازي 75 ألف دولار، أو إذا سدّد قروضاً على أسعار صرف متعدّدة بقيمة توازي أو تفوق 300 ألف دولار، أو إذا حوّل وديعته من ليرة إلى دولار بما يوازي أو يفوق 300 ألف دولار. ومن شروط التعميم 166، أيضاً، أن تكون الاستفادة من حساب واحد في مصرف واحد، لا عن الحسابات الأخرى في مصارف أخرى إذا توافرت، وأن يستفيد الشريكان في الحساب بنسب متوازية من مصرف واحد أيضاً. ومن الشروط التي عُدّت استنسابية أو تنطوي على استنسابية في التطبيق، هي ألّا يكون لدى الزبون/ المودع حركة شيكات مصرفية تدلّ على عملية تجارة شيكات بعد تاريخ 31/10/2019 إذ ليس واضحاً كيفية تحديد تجارة الشيكات، علماً أن هذا الأمر تُرك على عاتق المصارف لتحديده.
في الفترة الأولى للتعميم 158 الصادر في 8 حزيران 2021، كان المودع يحصل على 400 دولار شهرياً ويحصل على مبلغ موازٍ بالليرة وفق سعر صرف بلغ 15 ألف ليرة، ولم يكن واضحاً إذا كان يستفيد من مفاعيل هذا التعميم إذا نقل حسابه من مصرف إلى آخر. وفي تشرين الأول 2023، أجريت تعديلات على هذا التعميم، بموجبها ألغيت الدفعات بالليرة بشكل نهائي، وخفضت الدفعة الشهرية بالعملة الأجنبية لمقدمي الطلبات الجديدة إلى 300 دولار بدلاً من 400 دولار، وسُمح لمن انتقل حسابه من مصرف إلى آخر بالاستفادة. أدّت التعديلات إلى توسيع قاعدة المستفيدين من 180 ألف مودع إلى 300 ألف مودع، أي أن 120 ألف مودع باتوا يحصلون على الدفعة وفق الجدول الجديد بقيمة 300 دولار شهرياً.
وبحسب مصادر موثوقة لصحيفة “الأخبار”، فقد بلغ مجموع قيمة الدفعات التي سدّدتها المصارف ومصرف لبنان للمستفيدين وفق التعميم 158 لغاية الآن، نحو 2.5 مليار دولار.
أما بالنسبة إلى التعميم 166، فهو أقرّ في شباط 2024 بعدما ألغي التعميم 151 الذي كان يسعّر ما يسمّى الدولار المصرفي، وآخر سعر له بلغ 15 ألف ليرة. والتعميم 151 كان يحدّد تغطية السيولة بالليرة لكل مصرف بناءً على السقف الأقصى لكل مودع في السحب من وديعته بمبلغ 1600 دولار وفق سعر الـ 15 ألف ليرة. ثم أتى التعميم 166 ليحدّد آليات السحب لكل الودائع المكوّنة بعد 31/10/2019، من دون أن يُفهم لماذا الاعتماد على الخط الزمني لتحديد الودائع المؤهلة للسحب بالعملة الأجنبية. فمن كانت لديه وديعة بالليرة، ثم قرّر حمايتها بتحويلها إلى الدولار بعد هذا التاريخ يحصل على مبلغ أقلّ ممن حوّلها قبل يوم واحد، علماً أن الودائع بالليرة تلقّت صدمة أكبر من تلك التي تلقّتها ودائع الدولار.
المحصّلة، بحسب صحيفة الأخبار، فإن أهمية التعميمين أنها “تتيح للمودعين سحب 50 ألف دولار كحدّ أقصى من ودائعهم مقسّطة على سنوات، وهذه التعاميم لا تشكّل بأيّ شكل من الأشكال حلولاً لمعالجة الأزمة بل يمكن اعتبارها تسوية في الوقت المستقطع بين لحظة الانهيار والمعالجة المستقبلية، أي المرحلة الانتقالية التي تسبق المعالجة. لكن المشكلة أن هذه المرحلة الانتقالية امتدّت من 2021 لغاية الآن، وهي مرشّحة لمزيد من الامتداد الزمني الذي لا يوجد فيه أفق واضح للمستقبل بشأن التعامل مع الودائع. فهل سيتم اقتطاعها بشكل مباشر وإعلان ذلك لإعادة ما تبقى، أم سيتم تمويل خسائر المودعين من المال العام (أملاك الدولة والصناديق المقترحة…) أم سيفرض على المصرفيين ضخّ السيولة في المصارف وتغطية جزء كبير من هذه الودائع”.
