شكّل الحدث الايراني مادة المتابعة الرئيسية على كل المستويات، بالتوازي مع رصد تطورات الميدان في غزة وامتداداتها الى حدود لبنان الجنوبية. فيما حافظت سائر الملفات الداخلية على انكفائها بعيداً عن حلبة المقاربات الجدية. وكل الانظار باتت مسلّطة الى الخطوة التالية للبيان الأخير لسفراء دول اللجنة الخماسية، والحراك المنتظر من قبل السفراء لتسويق مندرجاته التي تؤكد على دخول الاطراف في لبنان في مشاورات تُفضي الى التوافق على مرشح او مرشحين يليه انعقاد مجلس النواب في جلسة انتخاب فورية.
واذا كان قد أُريد من بيان سفراء دول “الخماسية” ان يشكّل قوة دفع بالملف الرئاسي الى الأمام، الا انّ وقائع المشهد السياسي توحي وكأنّ بيان السفراء قد مرّ مروراً عابراً على طول المشهد السياسي، من دون أن يحرّك ساكناً لدى رافضي منطق الحوار والتوافق.
وكشفت مصادر مواكبة لحراك السفراء لـ”الجمهورية” ان الايام القليلة المقبلة ستشهد حراكا مكثفا للجنة، سواء عبر سفرائها مجتمعين، او بصورة منفردة، ارتكازاً على مضمون “البيان الحواري” الذي صدر في نهاية اجتماعهم في السفارة الاميركية، ولهدف انجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن فترة زمنية أقصاها الشهرين المقبلين”، ونقلت عن احد السفراء قوله: انّ دول الخماسية تشدّ في هذا الاتجاه. وعلى هذا الاساس سيكون حراكنا المقبل اكثر زخماً وفاعلية، لتوسيع مساحة الالتقاء بين الاطراف في لبنان، على اولوية التشاور فيما بينهم لحسم ملف الرئاسة في القريب العاجل، وقناعتنا الأكيدة ان لا سبيل امام اللبنانيين سوى التوافق، وانتخاب رئيس يحظى بأوسع احتضان سياسي له، يستمد منه القدرة على قيادة لبنان خارج أزمته الراهنة”.
أين مكان الحوار؟
وبمعزل عن الترحيب بدعوة اللجنة الخماسية الى حوار او نقاش بين المكونات اللبنانية، او تجاهلها، فإنّ الحوار الذي تنشده، وعلى ما تؤكد مصادر سياسية لـ”الجمهورية”، دونه صعوبات كبرى. أولاً، على مبدأ الحوار حيث لا اجماع عليه، خصوصاً ان قوى سياسية مسيحية وازِنة ترفضه. وثانياً، إن تم التوافق على مبدأ الحوار، فإن العقدة الاساس هي مكان الحوار، ومَن يديره.
تضيف المصادر: مجلس النواب هو المكان الأكثر ترجيحا لعقد الحوار فيه، ومعنى ذلك أن انعقاد الحوار او النقاش في المجلس، سيكون بإدارة رئيس مجلس النواب نبيه بري. فيما بعض الاطراف ترفض ادارة بري للحوار على اعتبار انّه طرف في الاشتباك الرئاسي. ما يعني انّ كرة إدارة الحوار تعود إلى ملعب اللجنة الخماسية، لتحديد شكله والمشاركين فيه ومكان انعقاده. علماً ان اللجنة الخماسية لم تُوحِ من قريب او بعيد باستعدادها لأن ترعى او تدير حواراً مباشراً بين اللبنانيين.
ورداً على سؤال، استبعدت المصادر إدارة اللجنة الخماسية للحوار، خصوصاً انّ اعضاءها يَشدّ كلّ منهم في اتجاه مرشّح معين.
ولدى سؤالها اذا أخفقَ انعقاد الحوار في الداخل اللبناني، فما هي فرص انعقاده خارج لبنان في واحدة من دول الخماسية ؟جزمت المصادر بأن هذا الامر ليس مطروحا، اضافة الى انّ الهَم الرئاسي اللبناني لا يعدو اكثر من ملف ثانوي بَتّه بيد اللبنانيين وحدهم، وكثيرون ممّن زاروا تلك الدول وغيرها قيل لهم بصورة مباشرة وغير مباشرة، ان لا اولوية لتلك الدول تتقدم على اولوية مواكبة تطورات الحرب الاسرائيلية على غزة.
