واصلت دوريات الأمن العام بمحافظة بعلبك الهرمل والبقاع إقفال محلات النازحين السوريين المخالفين لنظام الإقامة والعمل، وشملت الجولة أسواق مدينة بعلبك والبقاع الأوسط.

وعملت الدوريات المُداهمة للأسبوع الثاني على التوالي على إقفال عددٍ من المحلات غير المستوفية للشروط ولنظام الإقامة والعمل، منها محلات حدادة سيارات، محلات مفروشات، محلات تصليح دراجات نارية، محلات خضار، وملاحم.

كما كشفت الحملة المستمرة للأمن العام في البقاع عن كيانات اقتصادية يديرها مستثمرون سوريون مخالفون ضمن مؤسسات غير شرعية تقوم بتوزيع أصناف غذائية دون أدنى المواصفات الصحية المطلوبة.

وبإشارة من النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات وبالتنسيق مع وزارات الصناعة والصحة والاقتصاد وبتوجيهات من المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري، وضع الأمن العام في البقاع  يده على أخطر وجوه النزوح السوري غير الشرعي من خلال إلقاء القبض على مجموعات تقوم بتصنيع أصناف غذائية لا تملك أدنى المواصفات الصحية والغذائية، والأخطر من ذلك هو تزوير علامات تجارية غذائية وتسويق المنتوجات غير الشرعية في مطاعم ومحال تجارية.

كما ضبط الأمن العام مطاحن، ومطاعم، ومحال ألبان وأجبان، ومعامل تعبئة مواد غذائية، ومعامل تصنيع مواد تنظيف، وجرى كشف وضبط هذه المؤسسات بوجود مراقبي وزارات الصناعة والصحة والاقتصاد الذين تفاجأوا بحجم المضبوطات والتصنيع العشوائي.

وبلغ حجم المضبوطات أطنانًا من الصناعات الغذائية، التي سيجري تلفها، كما جرى إقفال عشرات المطاعم والمصانع والمحال التي تُسوِّق هذه الأصناف.