حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي: التقت وزير العمل من أجل معاملة أسر النساء اللبنانيات بالمثل

إجتمعت حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي مع وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة، من أجل المطالبة بمعاملة أولاد وأزواج النساء اللبنانيات الأجانب بالمثل مع اللبنانيين في الحق بالعمل ومزاولة المهن. وذلك بحضور مديرة الحملة كريمة شبو، وعدد من الناشطات والناشطين المعنيين بالقضية.
بداية بحثت الحملة خلال اللقاء قضية النساء اللبنانيات المتزوجات من غير لبناني وحقهن بالحصول على منح الجنسية لاسرهن، كما تطرقت للحقوق الاساسية والبديهية الواجب تأمينها لأزواج وأولاد اللبنانيات .
سلّمت مديرة الحملة كتاب قانوني الى الوزير متضمن للوقائع والحيثيات وأبرز المطالب الرامية الى تحقيقها بالتعاون مع وزارة العمل. ويأتي ذلك في اطار جهود الحملة لتعديل قانون الجنسية اللبناني بما يضمن حق النساء اللبنانيات المتزوجات من غير لبناني بمنح جنسيتهن لأسرهن أسوة بالرجل اللبناني، وكذلك العمل على اتخاذ تدابير وسياسات في الوزارات المختصة والمؤسسات والدوائر الحكومية تضمن العدالة لهن ولأسرهن من اجل رفع الظلم ووضع حدا لانتهاك ابرز حقوقهن/هم كالحق بالعمل والضمان الاجتماعي وغيرها من الحقوق من اجل تكريس مبدأ المعاملة بالمثل مع العمال اللبنانيين دون اي تمييز او استثناء.
وحيث ان أولاد وأزواج النساء اللبنانيات المقترنة من أجنبي لا يتمتعون بحقهن الطبيعي والانساني في العمل ومزاولة المهن الحرة والنقابية؛ وحيث ان كافة الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية تؤكد على التزام الدول بمكافحة التمييز في العمل وحماية حق العمل لجميع الافراد بما في ذلك المتأثرة بقوانين الجنسية التمييزية المبنية على الجنس؛ وحيث ان حق النساء اللبنانيات أولوية والحفاظ على تماسك الأسرة وعدم تشتتها لطلب العمل في الخارج هربا من التحديات التي تفرضها القوانين المنفذة والسياسات المطبقة والعوائق للعيش حياة لائقة في وطن الأم اللبنانية.
لذلك تقدمت الحملة بالمطالب المحقة والتي نذكر منها: معاملة الأجنبي المولود من أم لبنانية بالمثل مع العمال اللبنانيين، وكذلك الاجنبي المتزوج من امرأة لبنانية؛ والسماح لهم/هن بممارسة المهن النقابية ومزاولة المهن الحرة كالمحاماة والطب والصيدلة والهندسة وغيرها؛ والاعفاء من رسوم اجازة العمل، واتخاذ تدابير تضمن استفادة الاجنبي/ة المولود/ة من أم لبنانية أو الاجنبي المتزوج من لبنانية من الضمان الاجتماعي وتقديمات صندوق الصحة والمرض والأمومة، وكذلك الحصول على كامل المستحقات المتعلقة بنهاية الخدمة أسوة باللبنانيين. وغيرها من المطالب الاساسية والتفصيلية.
استمع الوزير بيرم الى كافة المطالب كما استمع الى مداخلات المعنيين بالقضية وتخلل ذلك تقديم شهادات عن ما يواجهنه من عوائق بحيث اشارت السيدة رندة، وهي أم لبنانية متأهلة من غير لبناني ” انها تربي اولادها وابنتها من المتفوقات وهي الآن خامس سنة طب في الجامعة اللبنانية، وبانتظار تخرجها وابنتها الثانية في السنة الثالثة ايضا طب، بحيث نربي اطفالنا ونعلمهن ومكتوب عليهن بعد التخرج الحرمان منهن وبحيث انه من الظلم حرمانهن من ممارسة المهنة التي يتخصصن ويتفوقن بها” كما اضاف الشاب حسين وهو من أم لبنانية ومن أب غير لبناني ومتأهل ايضا من لبنانية ” وهو مهندس لا يمكنه الانتساب الى النقابة كما اشارة الى صعوبة الحصول على اذن مزاولة المهنة التي تواجه كل الشباب والشابات من امهات لبنانيات” كما اضاف السيد موسى وهو أجنبي متأهل من لبنانية ” صرلي أكثر من خمسين سنة في لبنان وزوجتي لبنانية واولادي اجانب ومتفوقين في الجامعات ولم نحصل حتى اليوم على ابسط حقوقنا”.
أكد الوزير بيرم على حق النساء والأمهات اللبنانيات، وعلى انه لحظ منذ بداية ولايته للوزارة الى استثناء الاجنبي الذي تكون والدته لبنانية او متزوج من لبنانية والمولودون في لبنان من حاملي بطاقة مكتومي القيد من المهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط. وعليه اثنت الحملة على هذه الخطوة الا انها طالبت بتحويل القرار رقم 1/96 نوفمبر 2021 الى مرسوم وزاري بما له من قوة في سلم الهرم القانوني والحقوقي.
كما وعد الوزير الى تضمين مقترح تعديل قانون العمل المقدم لمجلس النواب بند معاملة اولاد وازواج النساء اللبنانيات الاجانب بالمثل مع اللبنانيين؛ وعلى الموافقة والاستجابة على اي اجراء من شأنه ان يعمل على ازالة التمييز ضدهم/هن. كما اشار الى المعاملة الحسنة والاستجابة الايجابية الدائمة في الوزارة لمن هم/هن مولودين/ات من ام لبنانية او متأهلين من لبنانية.
وفي الختام شددت مديرة الحملة كريمة شبو على مراجعة جميع القرارات والمراسيم السابقة وازالة اي تمييز ضد الاجنبي/ة من أم لبنانية او الاجنبي المتزوج من لبنانية ولحظها في اي قرارات لاحقة او تعاميم. واكدت على ضرورة تحويل التعاميم والقرارات او المعاملة الضمنية والاستثنائية الى قوانين لكي لا تبقى تخضع لاستنسابية الالغاء نتيجة صدور قرارات جديدة او عند اي تغييز وزاري او تشكيل حكومي.
لأن حقوق النساء والرجال في المواطنة حق يكفله الدستور في مقدمته وفي المادة السابعة منه بحيث تنص على ان المواطنين(نساء ورجال) سواء امام القانون في الحقوق والواجبات لذا وجب مواءمة وتنزيه وتعديل كافة القوانين والسياسات المرعية الاجراء بما يضمن المساواة بين كافة المواطنين والمواطنات دون اي تمييز او استثناء.