أكّدت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية”، أنّ “الرهان في الفترة الاخيرة كان على خرق رئاسي تحقّقه “اللجنة الخماسية”، فإذا بهذه اللجنة تصطدم بالاختلاف في ما بينها وعدم التقاء اعضائها على رأي واحد، وهذا معناه انّ “الخماسية” نعت مهمّتها، ووجّهت رسالة بالغة الصراحة والوضوح بأنّ الملف الرئاسي عاد الى الإقامة الطويلة في دائرة الاستعصاء”.
ولخّصت موضع الاختلاف بالقول: “إنّ “الخماسية” تؤكّد في العلن توافق اللبنانيين على رئيس، ولا “فيتو” على أي مرشح ولا تزكية او تفضيل لأي مرشح، فيما في داخلها موزعة ثلاثة اتجاهات: الاتجاه الاول لا يزال يضع “الفيتوات” على بعض الأسماء ويشدّد على الذهاب الى الخيار الثالث، والإتجاه الثاني لا يرى جدوى من الحوار بين المكونات السياسية، بذريعة أنّ هذا الحوار ليس محل إجماع بين هذه المكونات، ومرفوض من قبل قوى سياسية اساسية، وتبعاً لذلك، فإنّ الجدوى يمكن ان تتحقق من خلال حركة الوسطاء وجهودهم بين هذه المكونات بعيداً من الاضواء؛ التي سبق لها أن حقّقت بعض التقدّم في فترات سابقة. اما الاتجاه الثالث، فلا يبدو مستعجلاً لحسم الملف الرئاسي. ومعلوم انّ الفرنسيين يشدّون في هذا الاتجاه، فيما الجهة الاكثر فاعلية في اللجنة، غير متحمّسة لإجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي، بل هي مع ترحيلها الى ما بعد ترتيب الوضع في منطقة الحدود الجنوبية”.
لا تحرّك جديداً
وكشف مطّلعون على أجواء الحراك الأخير لسفراء دول الخماسيّة لـ”الجمهوريّة”، أنه “ليس في برنامجهم في الوقت الراهن أيّ نية لتحرّك جديد”.
والأمر نفسه اكّد عليه مرجع مسؤول لـ”الجمهورية”، مشيرًا إلى أنّه “يبدو انّ مهمّة اللجنة قد أُدخلت الى البرّاد.. استبشرنا خيراً بتحرّك السفراء، جاؤوا الينا متفقين، واكّدوا لنا انّ اللجنة على قلب واحد وموقف واحد ونظرة واحدة الى الملف الرئاسي بضرورة حسمه سريعاً، وإرادة واحدة لمساعدة اللبنانيين على التوافق في ما بينهم على رئيس للجمهورية، ولكن لم يطل الأمر حتّى تكشّفت لنا اختلافات عميقة بين اعضاء اللجنة؛ وخصوصاً بين الاميركيين والفرنسيين. والنتيجة الطبيعية لهذا الامر، هي تطويل عمر الفراغ الرئاسي والعودة الى الانتظار الطويل في مربّع التعطيل”.
ورجّح انّ “زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان التي قيل انّه سيقوم بها الى بيروت، قد اصبحت في حكم الملغاة، ربطاً بالاختلاف بين اعضاء الخماسية، وعدم اجماعهم على اعتباره وسيطاً يتحرّك باسمها”، الاّ انّه في المقابل لم يستبعد أن “يستأنف الموفد القطري تحرّكه على الخط الرئاسي”. وبيّن “أنّني لا اقول ذلك بناءً على معلومات، بل افترض ذلك من باب التوقعات، وخصوصاً انّ الموفد القطري لم يختم حراكه السابق، بل علّقه جراء التطورات الأمنية على جبهتي غزة وجنوب لبنان، وكذلك علّقه بالتزامن مع تجديد “اللجنة الخماسية” لمسعاها. اما وقد فشلت هذه اللجنة، فليس مستبعداً ان يتجدّد المسعى القطري”.
في السّياق، اعتبرت مصادر وسطية عبر “الجمهورية”، أنّ “تحرّك نواب كتلة “الإعتدال الوطني” أمر جيّد ويعكس حرصاً ومسؤولية. ولكن لنكن صريحين، كان الله في عونهم، فهم يلعبون في ملعب لا نقول انّه اكبر منهم، بل ملعب صعب مع لاعبين متصلّبين في مواقفهم ومتطّرفين في توجّهاتهم، ويعتبرون انفسهم اكبر من البلد. فإذا كانت 5 دول في “اللجنة الخماسية”، وقبلها وبعدها فرنسا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولودريان، ثم القطريون، قد فشلوا جميعاً في تفكيك عِقَد الملف الرئاسي، فهل سيتمكّن هؤلاء النواب، مع كل احترامنا لهم، من ان يقنعوا رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس “التيرا الوطني الحر” النائب جبران باسيل و”حزب الله” بغير ما هم مقتنعون به؟ اشك في ذلك. ثمّ ما معنى أن يلتقوا المرجعيات الدينيّة؟”.
