أفادت صحيفة “الأخبار”، بأنّ “المجلس المركزي لمصرف لبنان، أقر أمس، تعديلات على التعميم الرقم 151 الذي تضمّن تسديد 150دولاراً شهرياً لكل مودع يستوفي شروطاً محدّدة، وتوافق أعضاء المجلس على احتساب كل ميزانيات المصارف وفق سعر السوق (89500 ليرة مقابل الدولار)”.
وأوضحت أنّ “هذه التعديلات لن تصدر قبل انتهاء الاجتماع الذي سيعقده حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، اليوم، مع جمعية المصارف، لمناقشة بند “تجارة الشيكات” المتعلق بشروط التأهّل للاستفادة من التعميم”.
وذكرت الصّحيفة أنّ “المصارف المستاءة من التعميم، كانت قد أثارت في اجتماع مع منصوري أخيراً، إمكانية أن يطالب زبائن بسحب مبالغ من ودائعهم تفوق 150 دولاراً، ولا سيما أن سعر الدولار المصرفي أصبح بسعر السوق نفسه، بعد توحيد ميزانيات المصارف على سعر السوق. وبالتالي فإن التعميم يثير إشكالية تتعلق بالجواب الذي ستقدّمه المصارف للزبائن، خصوصاً في ظل عدم إقرار قانون كابيتال كونترول، ما يعرّضها لملاحقات قضائية ولمشاكل مع الزبائن”.
وكشفت معلومات “الأخبار”، أنّ “أبرز الشروط المحدّدة للاستفادة من هذا التعميم، الذي يشمل كل وديعة سواء كانت بالدولار أو حُوّلت من الليرة إلى دولار، ألّا يكون الزبون مستفيداً من التعميم 158، وألا تكون حساباته مرتبطة بتجارة “شيكات”، وأن تنحصر استفادته من التعميم بحساب مصرفي واحد أياً يكن عدد حساباته”.
