أكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، أنّ مادة البنزين متوافرة وسنواصل توزيعها على المحطات التي ستبقى مفتوحة.
وعن بيان تجمّع الشركات المستوردة للنفط، قال أبو شقرا لـ “أم تي في”: نتمنى على المسؤولين التجاوب معهم ليصل كلّ صاحب حقّ على حقّ، فالمواطن لا ينقصه إشاعات خصوصًا مع الوضع في الجنوب، فلا ينقصنا أزمات أو طوابير.
وكانت الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز، أعلنت في بيان، “التّوقّف القسريّ عن الاستيراد وتسليم الموادّ النفطيّة” ابتداء من صباح اليوم.
وجاء في البيان أنّ “الاقتراح بفرض غرامة أو ضريبة استثنائية على الشركات التي استوردت السلع المدعومة، واعتبارها أنها هي استفادت من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان خلال الأزمة عامي 2020 و2021، جاء بشكل عشوائي ومرتجل وتمّ طرحه من خارج مشروع قانون الموازنة المعدّ من لجنة المال ولم يكن أصلًا واردًا في مشروع الموازنة المرسل من الحكومة، ويبدو أن الاقتراح المذكور جاء على عجل ودون أن يكون مقترنًا بأي دراسة أو جدوى، لدرجة أن من تباهى بأنه صاحب الاقتراح بدأ مؤتمره الصحفي بالكلام بفرض ضريبة أو غرامة على الأرباح وبعدها تكلّم عن حجم الأعمال، مما يعكس السطحية المطبقة والتخبّط في المفاهيم والمعايير”.
واعتبرت الشركات، في بيانها، أنّ “إقرار الغرامة أو الضريبة الاستثنائية سيؤدي إلى تدمير قطاع الاستيراد والقضاء عليه وسينتج عنه مبالغ تفوق قيمة الشركات مجتمعةً”، مضيفةً أنّ “فرض مبالغ طائلة لا طاقة للشركات على تحمّلها سينعكس سلباً على نشاطها وتعاملها مع المصارف والمورّدين وسيؤدي إلى عدم القدرة على الاستيراد”.
وتابع البيان: “لمّا كانت الشركات المستوردة مؤتمنة على مصلحة بلدها وتسدد الضرائب على أنواعها، واستمرّت في أصعب الظروف تأمين الاستيراد والتوزيع مواد البنزين والديزل والغاز الحيويين، وتلبية حاجات السوق والمستهلك اللبناني، ولما كان التدبير العشوائي وفق الصيغة المتداولة لإصداره سيؤدي بالشركات إلى التوقف القسري عن الاستيراد والتعثر لا سمح الله كما أوضحنا، لذلك قررت الشركات ما يلي: التوقف عن تسليم مواد البنزين والديزل والغاز اعتبارًا من صباح يوم الغد (اليوم الأربعاء)، والتوقف لاحقًا عن الاستيراد عند نفاذ المخزون، وذلك كتدبير تحذيري على أمل عدول المسؤولين والتوضيح، مع استعداد الشركات لإعادة فتح أبوابها وتأمين الكميات للسوق المحلي حتى خلال أيام الآحاد”.
