أنهت لجنة المال والموازنة دراسة موازنة وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات التابعة لها. وطلبت من وزير الطاقة وليد فيّاض ايداعها في اليومين المقبلين تفاصيل المشاريع المائية والكهربائية الملحوظة اعتماداتها في متن المشروع، كما إعادة توزيع بند الكهرباء في كل المؤسسات والإدارات العامة وفقاً للحاجة بالتنسيق مع وزارة المالية”.
