بعد العقوبات.. حزب الله لن  يستكين

يريد حزب الله الدخول الى الحكومة بشكل «قوي وفاعل ووازن»، وتتركز مطالبه على الأمور التالية:

٭ التعامل معه خلافا لما كان يتم التعامل به سابقا بإعطائه حقائب «هامشية»، فهو وان كان لا يرغب في حقيبتي الخارجية أو الدفاع لأن عملهما يتركز على التعامل مع دول عربية وغربية لا يرتبط الحزب بعلاقة جيدة معها، إلا أنه يريد الحصول على حقائب أساسية لأنه كما أعلن أمينه العام حسن نصرالله يريد المشاركة في القرار الاقتصادي على غرار قبوله بمشاركة الآخرين معه في صوغ استراتيجية دفاعية ترى مصادر مراقبة أن قبوله بها يدخل في مرحلة استعداد الحزب لمرحلة التسويات الإقليمية الكبرى.

٭ إضافة الى رغبته في تسلم وزارة الاقتصاد، يرغب الحزب بتولي وزارات غير تلك التي كان يتولاها كحقيبة الشباب والرياضة وحقيبة التنمية الإدارية أو شؤون مجلس النواب أو الصناعة، وهي حقائب كان يرضى الحزب بتسلمها تاركا للقوى السياسية الأخرى الدخول في الصراع حول الحقائب الخدماتية والأساسية مكتفيا بالوجود السياسي.

ويريد الحزب هذه المرة حقائب خدماتية (مثل الطاقة أو الاتصالات أو الأشغال) يمكن من خلالها خدمة الناس والتصدي للفساد، علما أن الحزب وقياداته حرصوا خلال فترة الانتخابات على التركيز على عناوين الإنماء ومكافحة الفساد.

٭ ضرورة تمثيل مجموعة النواب السنة التسعة الذين فازوا بالانتخابات على لوائح منافسة للوائح تيار المستقبل الذي تراجع حضوره.

ويطالب الحزب بتمثيل هؤلاء بوزيرين على الأقل إذا كانت الحكومة من 30 وزيرا بحجة أن هؤلاء يمثلون ثلث السُّنة.

في الخلاصة، تقول مصادر إن حزب الله لن يسكت أو يستكين بعد العقوبات الأخيرة على قيادته السياسية.

سيطرح شروطا ويرفع مطالب لن تكون يسيرة على الرئيس سعد الحريري.

فالحزب لن يتنازل عن حصته في الحقائب، ولن يتهاون في تحديد دوره في السياسة المقبلة، داخليا وخارجيا.